خرج نظام الشركات بعد أن طال انتظاره بسبب كثرة المستجدات في قطاعات الاستثمار وتعدد الجهات ذات العلاقة، وكان لابد من التوصل إلى حل، وبالفعل توصلت الجهات المعنية بالنظام وهي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية إلى حلول عملية ومقبولة لما كان محلا للخلاف وتباين وجهات النظر، حيث تم الاتفاق على تقديم مسودة مشروع النظام لهيئة الخبراء ومن ثم مجلس الشورى ليأخذ دورته الكاملة حسب آلية سن القوانين، ولأن نظام الشركات الحالي أنهى خمسة عقود وطاله التعديل والتحديث مرات عدة، فهو اليوم من أكثر الأنظمة التجارية احتياجا إلى التعديل الشامل والاستبدال بنظام جديد يحوي القواعد التي تنظم الإطار القانوني للشركات منذ لحظة تأسيسها حتى انتهائها، مرورا بالمسؤوليات القانونية للشركة والشركاء فيها، ولقد كانت ملاحظة رجال الأعمال على نظام الشركات الحالي الأقرب إلى الواقع والكشف عن الثغرات القانونية والعيوب الفنية والاحتياج إلى التطوير تبعا لحجم التطور ونوعه في الأعمال التجارية وما تتطلبه السرعة والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم.

إن نظام الشركات سيضيف إلى القانون التجاري السعودي تحديثا ضروريا، وذلك في جانب مهم جدا وهو ما يخص الشركات والضوابط والقيود الواردة على نشاطها، فهناك قوانين وتعليمات الحوكمة التي قد تطول الشركاء والمسؤولين عندما تتم مخالفة ضمانات حقوق المساهمين والدائنين والعملاء أو الإخلال بمتطلبات الإفصاح والشفافية، فالقانون التجاري كل لا يتجزأ وعلى المستثمر أن يلقي نظرة شاملة تضمن له معرفة مكمن الخطر أو الضرر الذي قد يلحق به أو بالآخرين فيكون مسؤولا عنه.

لقد استغرق نظام الشركات وقتا ليس باليسير، وصاحب صياغته صدور وتعديل عدد من الأنظمة ذات العلاقة أهمها تلك المصاحبة لإنشاء السوق المالية، وهي قوانين ذات صلة بالشركات المساهمة التي يمتلكها الجمهور بالكامل أو بنسبة تعطي الأولوية لمراعاة حقوق المساهمين، كما أن هناك توجها رسميا يلقى القبول لدى بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص لتحويل عدد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إضافة إلى صدور قوانين الاستثمار وغيرها من القوانين المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة، لذا يمكن القول إن نظام الشركات هو الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمر، فهو الذي يحدد الإطار القانوني للاستثمار بين الشركاء المؤسسين للشركة سواء كانت شركة مساهمة أو تضامن أو ذات مسؤولية محدودة، فهذه الأشكال القانونية هي الأكثر شيوعا في السوق السعودية، ولأن الشركات المساهمة هي الأكثر خطورة على الوضع الاقتصادي فإنها ستأخذ النصيب الأكبر من الاهتمام، فإذا نظرنا إلى مبادئ الحوكمة والشفافية في البيانات ووضع القوائم المالية وما يتعلق بالجوانب المحاسبية، والإدارية، نجد أن هناك ما يستوجب التنظيم الدقيق والشامل الذي يراعي طبيعة الشركات وحاجتها إلى التدخل القانوني بوضع قواعد وحلول تلبي حاجة الشركات والشركاء وتخفيف آثار الخلافات بينهم من أجل حماية الشركة وحقوق الشركاء.