تبدأ سويسرا مستهل العام المقبل إلغاء معوناتها المالية التي تقدمها لصادراتها من المنتجات الزراعية التي تدخل في مكونات الأغذية السويسرية تنفيذا لالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن هذا القرار في المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي من 15 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ووصفت أوساط اقتصادية هنا القرار بأنه «يحفر قبر» الجودة السويسرية في صناعة الشوكولاتة، ولم تستبعد إمكانية انتقال بعض العلامات التجارية الرئيسة في صناعة الشوكولاتة للخارج.

وحتى اليوم، فإن سويسرا وكندا والنرويج فقط هي التي لا تزال تدعم ماليا بعض أصناف إنتاجها من الأغذية الزراعية الموجهة إلى الخارج (المنتجات الغذائية المحولة، مثل الشوكولاتة، والمشروبات، والبسكويت، والمعجنات الغذائية كالمكرونة، ...)، غير أن بيرن هي العاصمة الأكثر نشاطا بين دول العالم في سجل هذا النوع من المعونات الذي تسعى منظمة التجارة إلى القضاء عليه. وتستند آلية الدعم المالي السويسري، أو «التعويض المالي» مثلما يسمى هنا، إلى «قانون الشوكولاتة»، الذي دخل حيز النفاذ عام 1974 الذي يهدف، حسب نصه، إلى تصحيح الفروق في أسعار السلع الأساسية بين سويسرا والخارج. وهكذا، فإن المصنعين السويسريين الذين يستخدمون في وصفاتهم مواد غذائية ذات إنتاج محلي أغلى ثمنا من الخارج، يتمكنون من الحصول على مساعدة مالية لوضع منتجاتهم على قدم المساواة مع منافسيهم الدوليين.

وقد خصصت الميزانية الاتحادية لتنفيذ هذا القانون ما يصل إلى 115 مليون فرنك سنويا (ما يعادل 115 مليون دولار في أسعار اليوم)، لكن الحكومة السويسرية تقول إنه لم يحدث أن صرفت هذا المبلغ كاملا، فقد خصصت نظريا نحو 67.9 مليون فرنك لدعم عام 2016.

هذه «العكازة التجارية»، تم اعتبارها أمرا لا غنى عنه لتشجيع صادرات الصناعات الغذائية في البلاد والحفاظ على فرص عمل عالية الأجور، مثلما تقول هيئات تشجيع الصادرات.

وفي هذا الإطار، قال لـ «الاقتصادية»، نيكولا بيدو، مدير مؤسسة «بريزنس سويس» لتشجيع الصادرات، إن منتجاتنا ستكون محكومة بالاختفاء بعد أن تصبح أقل قدرة على المنافسة، إذا ما أخذت أسعارها طريق الارتفاع، وهو أمر لا بد منه بعد إلغاء الدعم. وأضاف بيدو، أن بلاده ستواجه مشاكل في المنافسة حتى لو كان الهنود على استعداد لدفع 65 في المائة أكثر من السعر الحالي للشوكولاتة السويسرية، وحتى لو دفع اليابانيون ضعف سعر ما يستوردوه حاليا.

وأشار بيدو، إلى أن الإغراء قوي لنقل جزء من إنتاجنا إلى الخارج حيث مصدر المواد الخام الأجنبية أرخص، والأيدي العاملة أرخص، لكن ليس فورا ولا في المستقبل القريب.

ويقر بيدو بأن هناك مخاطر مع هذا الحل حيث تتعلق بفقدان «جودة الشوكولاتة السويسرية» وهو ما يلزم الحكومة السويسرية بمنع وضع علامة صنع في سويسرا على الشوكولاتة المنتجة في الخارج التي تعتمد على مواد غذائية غير منتجة محليا (الحليب، دقيق القمح، السكر، ... إلخ)، وهو ما يعني سحب البساط من مبررات ارتفاع سعر بيع الشوكولاتة السويسرية.

وأوضح بيدو، أن الفرنك القوى، وأسعار المواد الخام السويسرية المرتفعة من دون تعويض بعد تعطيل قانون الشوكولاتة، تعدان خلطة ضارة لصادرات الشوكولاتة، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن شركة، "مونديليز سويس"، صاحبة علامة شوكولاتة «توبليرون» تقوم بتصدير 97 في المائة من حجم ما تنتجه مصانعها إلى الأسواق الأجنبية.