رجال الأعمال السعوديون مثلهم كمثل أي شريحة من المواطنين تجد بينهم الكريم الذي يبذل بسخاء كبير ومنهم البخيل الذي يده مغلولة إلى عنقه ومنهم بين هذا وذاك، ومنهم الذي ينشد الأرباح المعقولة ومنهم من هو طماع جشع ومنهم بين هذا وذاك.

بلادنا - ولله الحمد والمنة - تزخر بنخبة كريمة مبادرة من رجال الأعمال الذين تجاوزت همومهم قضايا ومشكلات وتحديات أعمالهم التجارية والصناعية إلى هموم الوطن والمواطن والمسلمين في أقطار العالم كافة، فتجدهم يشاركون في جميع أعمال البر والخير المعتادة من رعاية للأيتام وتمويل لحلقات تحفيظ القرآن ومساعدة الفقراء والمعوزين وبناء المساجد وعلاج المرضى، كما يشاركون في ما هو غير متعاد كدعم الخطط التنموية للدولة مجالاتها كافة برعايتهم لكراسي البحث والحملات التوعوية وبناء المراكز العلمية والبحثية.

إلا أنه، وكما يبدو لي، أن معظم المواطنين ونتيجة لتصرفات فئات محددة من رجال الأعمال الذين يغلبون مصالحهم على المصلحة العامة ويستغلون الأزمات ويفتعلونها ويرفعون أسعار السلع والخدمات بالاحتيال والنجش والاحتكار والتجفيف والتداول الوهمي للسلع، ولا يسهمون في خدمة المجتمع السعودي بل تجدهم يسهمون في خدمة المجتمعات الأخرى التي ينشطون فيها تجاريا لأمور تتعلق بأنظمة الضرائب، أقول كما يبدو لي إن ذلك جعل المواطنين ينظرون لرجال الأعمال نظرة سلبية وينعتون بعضهم بأوصاف غير لائقة، ويأتي ذلك من باب المثل القائل "الشر يعم والخير يخص".

كثير من رجال الأعمال يعاني اليوم تشوه صورتهم شخصيا أو تشوه صورة رجال الأعمال بشكل عام وهم يلمسون ذلك من خلال حملات المقاطعة التي يطلقها البعض ضد حملات التشويه المتعمد لبعض شركاتهم أو حتى أشخاصهم ويرغبون في معالجة هذا التشويه لتأثيره السلبي في سمعتهم ومكانتهم ونفسياتهم من ناحية وفي أعمالهم التجارية والصناعية من ناحية أخرى.

بعض من تحدثت معهم وتحدث معهم من أعرف يقولون إنهم يؤمنون بأهمية دورهم في خدمة المجتمع وفق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات كما أنهم يؤمنون بمسؤوليتهم الفردية وفق مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه الدين الإسلامي ويعرفون أثر ذلك في استقرار وتنمية المجتمع وحمايته من المشكلات والآفات كما يعرفون أثر ذلك في العلاقة بين الأغنياء وبقية طبقات المجتمع حيث إن الصدقات والتبرعات والرعايات تؤلف القلوب وتقرب الأنفس وتعزز العلاقات الاجتماعية وتخفف من وطأة الحسد والحقد وتمني زوال النعمة.

والكثير من هؤلاء يقولون كنا نظن أن الإنفاق والعطاء عملية سهلة للغاية إلا أن الأمر عند الممارسة اتضح خلاف ذلك حيث نتعرض للنصابين والكذابين من أدعياء الفقر والعوز والحاجة أو الوسطاء في ذلك من أفراد أو جمعيات كما تعرضنا لنصب كبير ممن يقدمون مشاريع تنموية أو توعوية لرعايتها حيث تذهب الأموال لغير الأسباب المعلنة كما تذهب لمن لا يستحق وعادة ما تكون كفاءتها الانتاجية مخزية الأمر الذي دعا بعض رجال الأعمال لإنشاء شركات تابعة لهم بأطقمها الإدارية والفنية للعمل في مجال البر والخير والتنمية ليضمن أن أمواله تتجه لدعم المجتمع ورعاية أبنائه بأعلى كفاءة ممكنة وألا تقع بيد من لا يستحقها خصوصا أن بعض رجال الأعمال وضع على قوائم دعم الإرهاب من حيث لا يعلم لدعمه جمعيات خيرية أحسن الظن بالقائمين عليها.

وأقول لا شك أن خدمة المجتمع بشكل مخطط ومنظم وفاعل عملية ليست بالسهلة وتتطلب رؤى استراتيجية محددة ومعلنة، وإلا فإن النتائج تكون ضعيفة جدا نتيجة لعدم التركيز في رعاية أو خدمة قضية محددة وتشتيت الأموال والطاقات على قضايا عدة بشكل لا يكفي لمساندة القائمين عليها لمعالجتها بالصورة المثلى.

وأود هنا أن أنبه الإخوة رجال الأعمال الذين يهتمون بخدمة المجتمع وفق القواعد الدولية المتعارف عليها في المسؤولية الاجتماعية للشركات لمجال مهم وحيوي وخصب ومتعطش ويقوم عليه رجال يتميزون بالمهنية والثقافة الواسعة والرغبة في خدمة الوطن وهو مجال رعاية الشباب الذين يشكلون أكثر من 60 في المائة من أفراد المجتمع بتوظيف الألعاب الرياضية متعددة الفوائد التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية، وكلنا يعلم أن الرياضة لم تعد تمارس لذاتها بل لأهداف متعددة بما في ذلك مواجهة تحديات الفقر كما هو الحال في دول أمريكا الجنوبية.

بعض الألعاب كالسباحة أصبحت تمارس لأهداف صحية وعلاجية كما تمارس للترفيه وحماية النشء والشباب من مخاطر أوقات الفراغ التي تزداد صيفا في مواسم الإجازات، كما تمارس للياقة والجسامة دون استخدام مواد إضافية مضرة، كما تمارس لتحسين الحالة النفسية والذهنية إلى غير ذلك من المنافع التي لا تعد ولا تحصى، ومنها ترسيخ منظومة قيمية ومفاهيمية تمكن الشباب من مواجهة ظروف وتحديات الحياة حيث ترسخ لديهم قيمة الصبر والتحدي والإصرار والمنافسة والفرح بالفوز وتقبل الخسارة وروح الفريق الواحد. وهذه الرياضة تتطلب منشآت رياضية تحقق شروط السلامة والتعليم والتدريب السليم كافة فهي تعاني ندرة الداعمين في المدارس والأندية والساحات البلدية.

الاتحادات الرياضية تعاني ضعف الموازنات المخصصة التي تمكنها من توظيف الألعاب الرياضية لرعاية الشباب السعودي في أنحاء البلاد كافة بتوفير الصالات والمنشآت الرياضية والمدربين والمعلمين والمنقذين والإداريين، التي تمكن الشباب من قضاء أوقات فراغهم بما ينفعهم وينعكس إيجابا على الوضع الصحي والأمني والاجتماعي في البلاد بممارسة رياضة أو أكثر في أي وقت من اليوم.

ختاماً أدعو رجال الأعمال إلى التوجه للاتحادات الرياضية للتعرف على رؤاهم وخططهم وهمومهم لنشر الألعاب الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسيها لتلعب دورها الأساسي في رعاية النشء والشباب ومن ثم اختيار الموهوبين منهم لتأهيلهم وفق معايير الأداء الرياضي العالي للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وكلي ثقة بأن رجال الأعمال سيغتنمون هذه المساحة المهمة والحيوية لخدمة الشريحة الأكبر والأهم في المجتمع وهي شريحة الشباب.