صدرت الموافقة الكريمة لإنشاء "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. تضطلع الهيئة بمهام تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

وإذا نظرنا إلى عدد الشركات القائمة في المملكة الذي يصل إلى أكثر من 103 آلاف شركة في عام 2014، وعدد المؤسسات المنشأة في العام نفسه الذي يتجاوز 145 مؤسسة جديدة. وبالاطلاع على بيانات وزارة العمل التي تحدد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2012م بعدد يفوق مليونا و700 ألف مؤسسة صغيرة جدا (أقل من عشرة أشخاص)، وأكثر من 234 ألفا للمنشآت الصغيرة (بين 10 - 49 شخصا)، وأكثر من 26 ألفا للمنشآت المتوسطة (50 - 499 شخصا) (مجموع كلي يقارب مليوني منشأة في نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة).

بالنظر إلى البيانات السابقة نجد أن حجم القطاع يعد كبيرا جدا، ويقع على عاتقه كثير من العبء في إيجاد فرص العمل، وإيجاد فرص لتوطين الوظائف وتحقيق الاستدامة الشاملة.

واحدة من أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو وجود الأنظمة الداعمة لهذه المؤسسات، والاستثناءات التي تسهم في استمراريتها ونموها بما يحقق أهداف الاستدامة التنموية الشاملة. بعض الأنظمة تكون داعمة للمؤسسات والشركات الكبرى وتتجاهل حاجة المؤسسات الصغيرة، وحاجة الوطن إلى توافر منتجات وخدمات قد لا تكون ضمن خطط الشركات الكبرى التوسعية. وأحد أهم هذه الأنظمة نظام الامتياز Franchise، النظام يمنح الحق الاحتكاري للشركات في امتلاك رقعة واسعة دون إلزام بضرورة الوجود. وأحد الحلول لهذه الإشكالية هو إلزام الشركات الحاصلة على حقوق الامتياز بإعادة بيع حقوقها لتحقيق الانتشار ونشر الخدمات والسلع من خلال المؤسسات الفردية الصغيرة، والصغيرة جدا. وحيث تشير البيانات إلى أن عدد الشركات العاملة في نشاط الامتياز لا يزيد على 25 شركة برأسمال يتجاوز مليار ريال، بينما يزيد عدد شركات الامتياز التجاري في ماليزيا وحدها على 500 شركة، وتحقق سوق «الفرنشايز» في دولة الإمارات نحو 110 مليارات درهم سنويا، والسوق العالمية تتربع على نحو 4 تريليونات دولار. تملك شركات "الفرنشايز" في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 2.3 تريليون دولار وتشكل إضافة للاقتصاد الأمريكي، تتسبب في توفير نحو 23 مليون فرصة عمل داخل الولايات المتحدة.

كثيرا ما ترمى مؤسسات التعليم العالي بأن مخرجاتها لا تتواءم مع متطلبات السوق. في حين أن السوق تستوعب هذه المخرجات لسنوات مقبلة إذا ما حدثت الأنظمة والتشريعات التي تخدم الأغلبية المبتدئة في مواجهة الأقلية المحتكرة. وتبقى هذه خيارات استراتيجية يجب أن تنفذ من خلال مظلة عامة تتفهم الواقع ومستقبل الوطن.