جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي رحب فيها بالملوك والرؤساء المشاركين في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، استنارة وضاءة لقمة الرياض العربية - الأمريكية الجنوبية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء الدورات السابقة في كل من البرازيل، وقطر، والبيرو. فلقد كان العمل كبيراً والجهد مثمراً في التفاهم بين الدول المشاركة حول قضايا محورية متجاوزة البُعد الجغرافي بين هذه الدول، فكان هنالك تفهم تام للقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر ثقافة السلام والحوار. وحققت الدول المشاركة نمواً جيداً في معدلات التبادل التجاري البيني وحجم الاستثمارات منذ أن انعقدت القمة الأولى في البرازيل عام 2005، حتى تمت استضافة هذه القمة في السعودية؛ لتؤكد المملكة دوماً من خلال استضافتها حرصها الشديد على دفع المسار في هذه القضايا، وفتح مسارات جديدة تنعكس مباشرة على أرض الواقع، وتلمسها الشعوب بشكل مباشر. ولهذا فإن التوافق والتقارب الذي تحقق حتى الآن بين وجهات النظر، وأشار إليه الملك سلمان؛ في كلمته، هو أمر مبشر جداً، وقاعدة عمل صلبة تفتح لعلاقات أكثر بُعداً وعمقاً، وهذا لم يكن ليأتي لولا جهود مخلصة من جانب الدول العربية، قابلتها مواقف إيجابية من دول أمريكا الجنوبية الصديقة.

وفي وقت يمر العالم بأسره بتحديات استثنائية مع انخفاض أسعار النفط وتحديات النمو الاقتصادي وقضايا البطالة، فإن القضايا الاقتصادية حاضرة بقوة في هذه القمة، وأشار الملك سلمان - رعاه الله وأيده بالخير - إلى أن الحلول الاقتصادية للقضايا والتحديات التي تواجه الدول المشاركة لن تتحقق ما لم يتم تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول بما يحقق نماءً وازدهاراً مشتركاً.. وأن تلك المفاهيم الاقتصادية كانت واضحة ومهمة وقد أشار إليها خادم الحرمين الشريفين، في كلمته؛ فالمشاركة الاقتصادية مطلوبة اليوم بين الدول المشاركة أكثر من ذي قبل وأي وقت مضى، وهي في الوقت نفسه ستدفع الجميع نحو تذليل العقبات والمعوقات، وتشجع على دعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة. ولم يكن خطابه يكتفي بالإشارة الواضحة الدلالة للمفاهيم الاقتصادية والنماذج الرائعة، بل تعدى ذلك إلى وضع تصورات حول نقل هذه النماذج إلى أرض الواقع، فدعا الملك إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين التي ستوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بينها.

وبهذه الكلمة، فإن المملكة تضع الجميع في المسار الصحيح للعمل المشترك، والانطلاق إلى طرح مشاريع مستقبلية اقتصادياً وسياسياً وفكرياً بين هذه الدول التي أبدت رغبتها بالتقائها في الرياض عاصمة العرب، وبعد عقد كامل منذ أول لقاء، ومع التقارب الواضح في المصالح المشتركة، وكذلك البيئة الاقتصادية المتقاربة بين الدول، فإن الوقت قد حان لنقل هذا الحوار إلى مسارات أكثر واقعية، وأن ينتقل العمل إلى صناعة علاقات مؤسسية، وأن تحقق الدول منافع ملموسة من هذا الحوار، والمملكة في هذا اللقاء تضع الجميع على قاعدة صلبة باقتراحات عملية إيجابية، تحقق للشعوب تطلعاتها من مثل هذه العلاقات. فلقد أثبتت اللقاءات السابقة صدق النيّات، كما كشفت عن وجود تلك القطبية الضرورية لبناء اتفاقيات تجارية تحقق للطرفين مزيداً من التحرر الاقتصادي، وتُوجِد أسواقاً جديدة تساعد المستثمرين في الطرفين على بناء مؤسسات تتصف بالاستدامة وتقلل من مخاطر الأعمال.