في خطوة تعد الأقوى من جهة هيئة المحاسبين، التي دعت فيها جميع المؤسسات العامة، إلى التأكد من مؤهلات المستقدمين، وذلك إثر التصدي لعدد من الشهادات المحاسبية المزورة؛ حيث بدأت الهيئة بتطبيق مشروع اختبار للتأكد من الحد الأدنى من سلامة المؤهلات وصحتها. ويعد هذا التوجه مؤشرا إيجابيا لضبط السوق من العمليات التي تتم خارج الأنظمة واللوائح القانونية المعروفة.
وفي هذا الاتجاه هناك عمل متواصل في فحص الوثائق والشهادات العلمية وتدقيقها من قبل الشركة العالمية التي تم التعاقد معها منذ مدة قريبة لهذا الغرض، في مسعى إلى الحد من استخدام الشهادات المزورة وضمان مصداقيتها، وأحالت هيئة المحاسبين المستندات؛ محل الفحص والتدقيق، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لملاحقة المزورين وتقديمهم إلى القضاء؛ حيث إن بعض الأطراف من العمالة الوافدة استُقدموا من قِبل شركات ومؤسسات لم تتأكد من مؤهلاتهم.
ونظرا لأهمية وحساسية هذا الوضع المتمثل في هذا النوع من الشهادات، فإن المطالبة موجهة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص بالتأكد من بيانات المستقدم وتأهيله وشهاداته قبل استقدامه، علما بأن هيئة المحاسبين بدأت بمشروع اختبارات القياس، الذي يتيح للمنشآت إخضاع موظفيها إلى هذا الاختبار؛ للتأكد من الحد الأدنى من مؤهلاتهم.
إن تدقيق شهادات المحاسبين السعوديين يتم عبر العودة إلى مواقع الجامعات السعودية، والتأكد من صحتها بإدخال رقم الهوية الوطنية لصاحبها دون إشراك الشركة في ذلك، حيث إن الشركة تفحص الشهادات العلمية من خارج المملكة، ويستغنى عنها في حال سماح الجامعات الدولية للهيئة باستخدام موقعها من أجل التأكد من شهادة المتقدم لعضوية الهيئة.
إن هيئة المحاسبين تعمل على مراجعة شهادات من حصلوا أيضا على عضويتها سابقاً، بتدقيق الشهادات العلمية من خارج المملكة كفحص بـ "أثر رجعي"؛ حيث سيتطلب من المتقدمين أو المجددين للعضوية مخاطبة الشركة مباشرة لتقديم خدمة التحقق من مصدر الشهادة ودفع رسومها لها عند التسجيل لأول مرة فقط، وذلك عن طريق رابط إلكتروني في موقع الهيئة، ويتم تبليغ الهيئة بنتيجة التحقق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمن يثبت تقديمه شهادة غير صحيحة.
إن الشركة العالمية المتعاقد معها لأجل تدقيق الوثائق والشهادات العلمية فحصت منذ بدء عملها قبل أربعة أشهر 500 شهادة جميعها من دول عربية، وأسفر الفحص عن اكتشاف تزوير شهادتين جرى تحويل حامليهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وهذا النوع من حصر وإبعاد الشهادات المزورة من سوق المحاسبين القانونيين، سيجعل هذه السوق نظيفة لأن لديها ارتباطات عملية مختلفة مع القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية.
