عندما ارتفعت أسعار البترول قبل سنوات تجاوب معها كل شيء وارتفعت أسعار السلع الغذائية والإيجارات ومواد البناء، حتى رواتب العمالة من منزلية وغيرها ارتفعت أيضا، الآن أسعار البترول، فقدت أكثر من 58 في المائة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي ولم تنخفض معها الأسعار.

إن كان ارتفاع أسعار البترول في السنوات الماضية هو السبب في حالة الغلاء التي نعيشها حتى الآن- كما يقول المختصون- فمن الطبيعي أن تتجاوب أسعار السلع وغيرها مع حالة التراجع الحالية لأسعار البترول، ولكن ذلك لا يحدث.. تسأل لماذا؟ لا أحد يجيب سواء من الجهات الرقابية أو من التجار.

دعونا من كل ذلك ولنذهب لأمر آخر وهو سهل التأمل.. أسعار السلع الغذائية في كل دول العالم تراجعت بعد انخفاض أسعار البترول، كما توضحه التقارير المتوالية والشهرية من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، ومع ذلك لم تنخفض لدينا.. والسبب ليس مجهولا بالطبع.. بل الجميع يعلمه ألا وهو "جشع المحتكر".

تلحق أسعارنا بسرعة فائقة بأي ارتفاع عالمي، ولكن عندما تهبط الأسعار عالميا تثبت لدينا انتظارا لارتفاعات لاحقة كي تلحق بها مجددا، في كل ارتفاع نركب الموجة حتى لو كان الأمر لا يعنينا، ولكن عندما يكون هناك انخفاض ندس رؤوسنا في "الرمل"، وكأننا لا نرى ولا نسمع.

ربما يأتي أحدهم ويقول: "كل ما تقوله نعرفه" ولكن ما الحل..؟ بالطبع الحل يكمن في قرار شجاع ينصف المواطن ويوجد التنافسية في السوق المحلية، ألا وهو فك الاحتكار وإن لم يحدث فالحل يجب أن يتخذه المواطن بنفسه ألا وهو "المقاطعة" لكل سلعة يرى أن صاحبها يبالغ في سعرها.

المقاطعة حل جيد، وتستخدمه كثير من الشعوب.. ويجب أن يبدأ بها المستهلك المقتدر قبل "غير المقتدر"، فهو سلاح البسطاء، والبدائل لعديد من السلع موجودة، لماذا لا نستخدمه حتى يخضع من رفع سعر بضاعته وبالغ؟!

يمكن للمستهلك أن يستغني عن "الرز" لوقت معين ويستبدل ذلك بأمر آخر.. "الإندومي" مثلا.. لا أبالغ ولا أسخر ولكن بالفعل لم لا نستخدم سلاح "الإندومي" حتى يخضع الرز - رغم أنفه؟