ضمن إطار جهوده في تطوير مفهوم الصناعة المالية الإسلامية ونشرها، يرعى بنك البلاد كتاب بحوث دراسات المعايير الشرعية التي ستقوم بتدشينها ونشرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" خلال كانون الأول (ديسمبر) القادم 2015 بمشيئة الله في مجلدات ورقية مطبوعة وبصيغة إلكترونية إضافة إلى تطبيق على الأجهزة الذكية Mobile Applications.

يشتمل هذا الكتاب على البحوث والدراسات التي قدّمها علماء ومختصون على مدى 18 عاما، الذي سيكون لنشره أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير ـــ من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة ـــ من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ الأمر الذي يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوق له؛ وتعد "المعايير الشرعية" من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية؛ حيث عالجت تفصيلات جزء كبير من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها "بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها".

يشار إلى إن أيوفي من أوائل المنظمات الدولية المهنية المستقلة غير الربحية المصدرة للمعايير والداعمة للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم؛ كما تتمثل أهميتها في مصداقيتها وجهودها المهنية التي امتدت خلال ربع قرن، ودعم أعضائها الذين فاقوا 200 عضو من أكثر من 45 دولة حول العالم. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين البلاد وأيوفي خلال احتفالية تمت في مقر الإدارة العامة لبنك البلاد في الرياض صباح يوم أمس الإثنين، وبهذه المناسبة أكد خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد قائلا: "إن هذه المبادرة تمثل إحدى ثمرات جهود بنك البلاد في خدمة الصناعة المالية الإسلامية في المملكة وعلى مستوى العالم، كما أن المعايير الصادرة عن أيوفي تعد من أهم المعايير المهنية في الصناعة التي يترتب على دعمها أثر إيجابي كبير في تعزيز الثقة والمصداقية في المصرفية الإسلامية ومنتجاتها".

من جانبه علق الدكتور حامد بن حسن ميرة الأمين العام لأيوفي بقوله: "إن بنك البلاد من المؤسسات المالية التي لها بصمتها المهنية الواضحة على الصناعة، كما إن توقيع هذه الاتفاقية يعد تتويجا للعلاقة المهنية المتميزة مع أيوفي على مدى سنوات طويلة".

يذكر أن هذه الشراكة تأتي ضمن تطوير ونشر الوعي بمفهوم المصرفية الإسلامية من خلال جهود بنك البلاد ممثلا بالهيئة الشرعية في إصداراتها الأربعة عشر في سلسلة تعنى بالرسائل والبحوث العلمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية ومن أبرز نتاجها كتاب "الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد"، وكذلك جهود الأيوفي التي أصدرت حتى الآن 94 معيارا، هي: 54 معيارا شرعيا، و26 معيارا محاسبيا، وخمسة معايير مراجعة، ومعيارين في أخلاقيات العمل وسبعة معايير في الحوكمة، التي حققت انتشارا وقبولا دوليا عاما، بل وتم اعتمادها كمعايير مهنية إلزامية في عدد من الدول، كما أنها حققت درجة متقدمة من التجانس في الممارسات المالية الإسلامية حول العالم.