هناك تراجع في الجرائم المالية يرجع، إلى تفعيل الوزارات والهيئات الحكومية العقوبات ضد المخالفين للأنظمة، أبرزها عقوبة التشهير، حيث تشير إحصائيات رسمية أعلنتها وزارة الداخلية إلى تراجع معدلات الجرائم المالية بنسبة 15.24 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

إن استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة والإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الحكومية، أديا بشكل مباشر وغير مباشر إلى استقرار المعيشة للأفراد، وبالتالي انعكس على مؤشرات معدلات الجرائم المتعلقة بالمال. تراجع الجرائم المالية، مرده إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لتطوير أنظمة الوزارات وتسريع أنظمة القضاء، علاوة على ربط الجهات الحكومية بعضها ببعض ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، وتوفير الوظائف للشباب في القطاعين العام والخاص.

وإن من المرجح أن تستمر وتيرة الانخفاض في الجرائم خلال الأعوام المقبلة، في ظل استمرار برامج التنمية التي تهدف إلى رفاهة الفرد والمجتمع، كما يعود هذا الانخفاض في الجرائم المالية إلى الأجهزة الرقابية، وغيرها من الجهات التي كان لها دور كبير في منع الجرائم، بالتعامل مع كل البلاغات التي تصل إليها بجدية واحترافية. وخصوصا أن انخفاض الجرائم المالية أسهمت فيه تلك العقوبات النوعية التي لم تكن موجودة من قبل في الأنظمة التجارية والعدلية والأمنية، ما انعكس على سلاسة تطبيق الأحكام والعقوبات، حيث أسهمت في ردع كثير من المخالفين للأنظمة دون تهاون، ضمن منظومة متكاملة تكاتفت فيها الأجهزة الحكومية، ما رفع من كفاءة الأنظمة العدلية والإجرائية، وقلل الجرائم وأعطى التعاملات المالية والاقتصادية مصداقية عالية، وبعد تفعيل الأنظمة وتشديد العقوبات تحققت النزاهة وسلاسة التقاضي بسبب الأنظمة الإلكترونية الموحدة بين الجهات الأمنية والعدلية.

وهنا لا بد أن نؤكد على الدور الشعبي والعاملين في القطاعات الاقتصادية، ضرورة مساعدة الجهات المختصة على ملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، حتى يتم حصر هؤلاء وتضييق الخناق عليهم، حتى تسير وتيرة الاقتصاد الوطني في أمن وسلام من أفعال هذه الشريحة الفاسدة الضارة.