الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 8 نوفمبر 2025 | 17 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.94
(1.02%) 0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة193.9
(0.41%) 0.80
الشركة التعاونية للتأمين133.5
(2.06%) 2.70
شركة الخدمات التجارية العربية115
(0.44%) 0.50
شركة دراية المالية5.48
(-0.36%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.56
(0.45%) 0.16
البنك العربي الوطني23.4
(-0.38%) -0.09
شركة موبي الصناعية11.9
(-1.82%) -0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.64
(0.87%) 0.30
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.2
(2.02%) 0.48
بنك البلاد28.5
(-0.07%) -0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل12.93
(0.23%) 0.03
شركة المنجم للأغذية54.6
(0.55%) 0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.14
(1.25%) 0.15
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58
(-0.51%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة32.16
(-1.05%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين14.18
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية25.84
(0.94%) 0.24
شركة الأميانت العربية السعودية19.17
(0.42%) 0.08
البنك الأهلي السعودي39.24
(-0.41%) -0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.82
(-0.56%) -0.18

هناك تراجع في الجرائم المالية يرجع، إلى تفعيل الوزارات والهيئات الحكومية العقوبات ضد المخالفين للأنظمة، أبرزها عقوبة التشهير، حيث تشير إحصائيات رسمية أعلنتها وزارة الداخلية إلى تراجع معدلات الجرائم المالية بنسبة 15.24 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

إن استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة والإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الحكومية، أديا بشكل مباشر وغير مباشر إلى استقرار المعيشة للأفراد، وبالتالي انعكس على مؤشرات معدلات الجرائم المتعلقة بالمال. تراجع الجرائم المالية، مرده إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لتطوير أنظمة الوزارات وتسريع أنظمة القضاء، علاوة على ربط الجهات الحكومية بعضها ببعض ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، وتوفير الوظائف للشباب في القطاعين العام والخاص.

وإن من المرجح أن تستمر وتيرة الانخفاض في الجرائم خلال الأعوام المقبلة، في ظل استمرار برامج التنمية التي تهدف إلى رفاهة الفرد والمجتمع، كما يعود هذا الانخفاض في الجرائم المالية إلى الأجهزة الرقابية، وغيرها من الجهات التي كان لها دور كبير في منع الجرائم، بالتعامل مع كل البلاغات التي تصل إليها بجدية واحترافية. وخصوصا أن انخفاض الجرائم المالية أسهمت فيه تلك العقوبات النوعية التي لم تكن موجودة من قبل في الأنظمة التجارية والعدلية والأمنية، ما انعكس على سلاسة تطبيق الأحكام والعقوبات، حيث أسهمت في ردع كثير من المخالفين للأنظمة دون تهاون، ضمن منظومة متكاملة تكاتفت فيها الأجهزة الحكومية، ما رفع من كفاءة الأنظمة العدلية والإجرائية، وقلل الجرائم وأعطى التعاملات المالية والاقتصادية مصداقية عالية، وبعد تفعيل الأنظمة وتشديد العقوبات تحققت النزاهة وسلاسة التقاضي بسبب الأنظمة الإلكترونية الموحدة بين الجهات الأمنية والعدلية.

وهنا لا بد أن نؤكد على الدور الشعبي والعاملين في القطاعات الاقتصادية، ضرورة مساعدة الجهات المختصة على ملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، حتى يتم حصر هؤلاء وتضييق الخناق عليهم، حتى تسير وتيرة الاقتصاد الوطني في أمن وسلام من أفعال هذه الشريحة الفاسدة الضارة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
الاقتصاد القوي يسهم في تراجع الجرائم المالية