تفاعلت شرطة المدينة المنورة مع ما نشرته "الاقتصادية" في عدد الخميس 15 أكتوبر 2015 بعنوان مختصون يطالبون بعقوبات صارمة لبائعي «شرائح الاتصال» في السوق السوداء، حيث شنت إدارة التحريات والبحث الجنائي حملات تفتيشية ضبطت من خلالها باعة شرائح الاتصال مجهولة المصدر، وذلك بعد أن رصدت الصحيفة في تقريرها انتشار الشرائح مجهولة المصدر، التي أصبحت في متناول الجميع، ما يجعلها نافذة مفتوحة قد تستغل من قبل أصحاب الفكر الضال.

وأوضح العميد فهد بن عامر الغنام الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني مدير شرطة منطقة المدينة المنورة، وجه إدارة التحريات والبحث الجنائي بالقيام بجولات ميدانية وضبط الباعة في المحال المخالفة وتطبيق التعليمات الصادرة في هذا الشأن بحقهم، وقد نفذت عددا من الجولات الميدانية على الباعة الجائلين لتلك الشرائح والموزعين غير المصرح لهم والمحال المخالفة وتم ضبط عدد 27 ألفا و216 شريحة من شركات مختلفة، وتم التعامل مع البائع وأصحاب المحال، وفق الأنظمة والتعليمات.

كما توفرت معلومات عن قيام شخصين من الجنسية الآسيوية تأكد قيامهما ببيع شرائح الجوالات بالإضافة إلى حيازتهما مبالغ كبيرة مجهولة المصدر. وتبين تنقل المذكورين من حين لآخر وتغير أماكن سكنهما بشكل دوري وحذرهما الشديد وجرى إعداد الكمين اللازم للقبض عليهما حيث تم ضبطهما وبحوزتهما الأول مبلغ وقدره 25 ألفا و500 ريال والثاني مبلغ وقدرة 100 ألف و860 ريالا وبتفتيش مسكنهما ضبط مبلغ وقدره 240 ألف ريال، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المذكورين والمبلغ سلم لمركز شرطة أحد لاستكمال إجراءات الاستدلال.

وكانت الاقتصادية قد نشرت تقريراً حول مطالبات قانونيين ومتخصصين في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب الجهات المسؤولة بإيقاف بائعي بطاقات الاتصال وشرائح البيانات مسبقة الدفع، التي يتم الترويج لها في بعض المحال التجارية، وذلك بعد انتشار بيعها واستخدامها من قبل أشخاص مجهولين مستغلين أرقام هويات وإقامات لأشخاص آخرين، مؤكدين أن مثل هذا الأمر يعرضهم للمساءلة القانونية، مشددين على ضرورة منع استغلاله كنافذة مفتوحة لأصحاب الفكر الضال في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية والإرهابية ، وذلك بعد جولة على محال اتصالات وبسطات رصدت من خلالها بيع البطاقات بالعلن ودون التحقق من هوية المشترين، حيث تم شراء عدد من شرائح اتصالات لمختلف الشركات إحداها شريحة بيانات وجميعها مزودة بأرقام إقامات حقيقية بمبلغ زهيد لم يتجاوز 360 ريالاً، ولم يبد البائع استغرابه من كم البطاقات التي تم شراؤها أو الغرض من ذلك.

كما رصدت الصحيفة بسطات مخصصة في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لبيع بطاقات الاتصالات برقم الهوية على الحجاج والمعتمرين، ويتفاوت سعر شرائح الاتصال حسب الشركات ومدى تميز الرقم بين 40 و350 ريالا.