تحدثت بالأمس عن قضية التدريب وما يعانيه المدرب السعودي من منافسة غير عادلة في سوق العمل. يفقد المدرب السعودي حقوقه الأدبية مع المراكز التي يتعامل معها فترة مؤقتة ثم تتخلى عنه، بعد أن تكون قد نسخت محاضراته والعروض التي يعدها بجهد شخصي ومن خبرته الذاتية، وتحديات أخرى تواجهها المؤسسات في المجال التدريبي.
يمثل التدريب مجالا جديدا ومهما للسعوديين، فمع ارتفاع عدد المختصين في مختلف المجالات واحتكاك أبناء الوطن مع شركات وتقنيات وجامعات عالمية، تكونت لدينا قاعدة مهمة للتدريب تعتمد على أبناء الوطن بالدرجة الأولى في نقل الخبرات والمعرفة في مختلف التخصصات.
لا بد أن تسهم جميع المنظومات العاملة في السوق في دعم وتشجيع عمل السعوديين في مجال التدريب من خلال عناصر مهمة أولها اشتراط المدرب السعودي للدورات. قد يظن البعض أن هذا الطلب غير قابل للتطبيق، لكنني أشير هنا إلى تجربة معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، الذي ينفذ جميع دوراته بكفاءات سعودية وبنتائج مميزة.
يستدعي هذا أن يتم إيجاد قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن المتخصصين في مختلف المجالات الذين يمكن أن تستفيد منهم الجهات التدريبية حيثما كان موقعها ونوعية التدريب الذي تقدمه. هذه القاعدة ستكون مفاجأة بحجمها ونوعية الخبرات التي تشملها، وهذا من واقع خبرة شخصية مع الكثيرين من المتخصصين في مختلف المجالات.
يتبع ذلك تكوين جمعية لشؤون المدربين تستطيع أن توفر لهم فرص العمل، وتسهم في تطوير مهاراتهم في أساليب ووسائل التدريب، وتكون مرجعية متخصصة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة عند الحاجة للتعريف أو تقييم المدربين السعوديين.
يمكن أن تحدد الجمعية مجالات التدريب التي يجب التركيز عليها ليتم الدفع بالمزيد من الجهود لتوفير أعداد أكبر من المتخصصين فيها. تستطيع الجمعية أن تحدد المجالات التي يمكن التعاقد على مدربين فيها إذا كانت هناك حاجة فعلية إليها، وأساليب توطين خبراتهم.
المدرب السعودي جزءٌ أساسي من سوق التدريب الذي لا بد أن تتم سعودته بعد أن أصبح لدينا كم كبير من المختصين والاستشاريين في كل المجالات، بهذا نضمن ربط المادة العلمية بالواقع، وحماية الحقوق الأدبية لأغلب المدربين السعوديين، والتقييم المستمر للمدربين لضمان جودة العمل.
