أقرت وزارة الداخلية في المملكة اتفاقية مع نظيرتها الألمانية، بهدف الشروع في نشاطات التعاون بين الطرفين لتطوير جهاز حرس الحدود في المملكة، وفتح آفاق التعاون في مجال التدريب وتقديم المشورة في مجالات أمنية أخرى.

وأوضحت الاتفاقية، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، أن وزارة الداخلية الألمانية بعد استكمال الإجراءات اللازمة، تعد مكتبا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بصفة دائمة أو مؤقتة في مدينة الرياض، ويمكن فتح فروع ميدانية للمكتب عند الحاجة، حيث يشمل جميع المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي يشغلها المكتب، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة أو يشغلها بأي صفة أخرى.

ونصت الاتفاقية على أن حرمة المكتب مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في المملكة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن من مدير المكتب، وبالشروط التي يوافق عليها، على ألا يسمح لأي شخص باستعماله ملجأ يأوي إليه، ولا يستعمل في أغراض تتنافى مع أعماله وأهدافه، كما يتمتع المكتب وموجوداته وأمواله بالحصانة ضد أي تفتيش أو استيلاء أو حجز أو أي إجراء تنفيذي، كما أن حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها مصونة سواء كانت خاصة بالمكتب أم في حيازته.

وبينت الاتفاقية أنه تتمتع جميع الأموال والأرصدة وتجهيزات المكتب من أثاث ووسائل نقل وغيرها التي تكون في عهدة المكتب ويديرها أو يستعملها لتحقيق أهدافه، بالإعفاء من الضرائب المباشرة، ما عدا ما يكون في مقابل خدمات مرافق عامة، كما تعفى من الرسوم الجمركية والقرارات والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة إلى ما يستورده المكتب أو يصدره من أدوات ومواد خاصة تستعمل لأداء المكتب مهماته الرسمية، ولا يجوز له بيع ما استورده معفى من الرسوم الجمركية إلا بعد أخذ الموافقة اللازمة من السلطات المختصة في المملكة.

وأشارت الاتفاقية، إلى أنه يلتزم أعضاء المكتب وعاملو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي باحترام أنظمة المملكة، ومراعاة تقاليدها وعاداتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو القيام بأي نشاط يخرج عن نطاق وظائفهم، كما يتمتع أعضاء المكتب أثناء قيامهم بأعمالهم بعدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية، مع التمتع بالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم.