في كل سنة اعتادت جريدتنا "الاقتصادية" نشر قائمة لأكبر 100 شركة في الاقتصاد السعودي؛ حيث يأتي هذا العمل كواحد من الأعمال المشكورة، التي تثري المكتبة الاقتصادية السعودية، وينعم بنتاجها المهتمون بالشأن الاقتصادي على وجه الخصوص. ولست هنا في مقام شرح القائمة أو تحليلها؛ لكون المجال لا يتسع لذلك؛ بيد أنني سأذكر بعض الرؤى التي استوقفتني في قائمة هذه السنة. أولاها عدد الشركات التي دخلت لأول مرة في القائمة، حيث إنه ما زال بالوتيرة المتدنية نفسها، ما يعني غياب تكوين منشآت اقتصادية جديدة أو تدني نمو المتوسطة منها لتصل إلى الأحجام الكبيرة، أو عدم الإيمان بأهمية الدخول في القائمة بسبب رغبة ملاكها في عدم الإفصاح عن قوائمها المالية. ومهما كان السبب في ذلك إلا أنه مؤشر على عدم نضج هذه المنشآت من الناحية العملية والاقتصادية. ومن الرؤى التي تقرأ في هذه القائمة هو وجود سبع شركات في المراتب العشر الأولى في قطاع واحد وهو القطاع البنكي. وهذا دليل على متانة وقوة هذا القطاع وملاءته المالية. ليس هذا فحسب، بل إن كل البنوك السعودية موجودة في القائمة، ما يؤكد حجم هذه المؤسسات المالية ودورها في التنمية الاقتصادية على وجه العموم. وفي هذا السياق حين الحديث عن المؤسسات المالية يرى غياب عدد كبير جدا من شركات التأمين عن القائمة، بل إنه لا يوجد إلا ثلاث شركات فقط من قطاع التأمين، وهذا دليل على تدني أحجام هذه الشركات، وهو ما يناقض ما هو معروف عالميا عن أحجام شركات التأمين، التي عادة تكون من كبريات الشركات في الاقتصاد. ولربما هذا ما يفسر طغيان المضاربة في السوق على هذا القطاع لصغر أحجام شركات التأمين، وبالتالي تجعلها عرضه لإمكانية المضاربة عليها.

أخيراً أشكر كل من عمل معنا على هذه القائمة وإخراجها قدر الإمكان بمنهجية احترافية ومهنية عالية.