كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في السفارة السعودية في نيبال، عن الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لزيارة وزير عمل بلاده إلى السعودية خلال الفترة المقبلة، للاجتماع بمسؤولي وزارة العمل السعودية، وتوقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية النيبالية في حال لم يستجد أي طارئ، وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بين البلدين إلى مراحلها النهائية. وأوضح المسؤول ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أن الزيارة المرتقبة لوزير العمل النيبالي، تنتظر فقط موافقة الجهات العليا على موعدها النهائي الذي لم يحدد بعد، إلا أنه أشار إلى أنها ستكون خلال الفترة القريبة المقبلة. كما بين أن البلدين استوفيا الشروط والالتزامات المتعلقة باتفاقية الاستقدام بشكل كبير، بيد أنه لم يبق سوى إعداد الصيغة النهائية وموافقة الجانب النيبالي في خطاب رسمي. وفيما يتعلق بالرواتب، أوضح أن التفاصيل كاملة موجودة لدى وزارة العمل السعودية، إلا أن ذلك قد يحدده العرض والطلب، مشيرا إلى أن وزارتي العمل في البلدين ستقومان بالتباحث في هذا الجانب، حيث إن هناك بعض الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل السعودية مع عدة دول أخرى حدد فيها الحد الأدنى للرواتب. وأشار إلى أن الجانب النيبالي اشترط أن يتولى المكتب أو شركة الاستقدام الأمر، لافتا إلى أن هذا الشرط يعد معمولا به في المملكة، من خلال وجود تنظيم لعملية الاستقدام. وأضاف، أن الاتفاقية ستتضمن أيضا أن تكون عملية الاستقدام بين مكتب الاستقدام في المملكة، ومكاتب تصدير العمالة في نيبال، لضمان حقوق الطرفين. من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن مفاوضات استقدام العمالة المنزلية النيبالية تم الانتهاء منها بشكل كبير جدا، فيما تتبقى منها جزئيات بسيطة، مبينا أن مسودة العقد في طور التجهيز.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تعمل على توسيع دائرة الدول المرسلة للعمالة، وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثنائية تهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.