أكد وكلاء سيارات في المملكة، أن قرار إتاحة الاستثمار المباشر للشركات العالمية في المملكة، سيعمل على فتح وتوسيع السوق وتعزيز مبدأ التنافسية في الاستثمار، وفيما استبعدوا انخفاض الأسعار لخضوعها لمراقبة الشركات الرئيسية، رجحوا انخفاض أسعار الخدمات بنسبة 10 إلى 20 في المائة.
وهنا أوضح فيصل الجمعان؛ الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للسيارات، أن القرار يعد إضافة إيجابية إلى القرارات الاستثمارية التي أقرتها المملكة أخيرا، والتي أثبتت نجاحها في كثير من القطاعات وجعلت المملكة من أفضل الأسواق العالمية.
وأضاف الجمعان، أن القرار سيتيح دخول عدد من الشركات العالمية الكبرى ونقل التقنية والاستثمار إلى المملكة، كما سيعمل على خلق قنوات وظيفية متميزة، وسيجعل المملكة من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم، فيما توقع أن يتبع القرار المؤسسات المالية والعقارية وغيرها من القطاعات.
وتابع أن دخول الشركات العالمية ستنقل التقنية إلى المملكة بشكل مباشر وغير مباشر، كما سيدعم التوظيف وفق المعايير العالمية التي ستعود بالنفع على الكوادر الوطنية، باكتسابهم خبرات عالمية، لافتاً إلى أن قطاع التجزئة أحد المعايير الاقتصادية التي يقاس على أثرها أداء اقتصاد الدول.
وحول تأثيرها في وكلاء الشركات الكبرى، قال الجمعان لن يكون هناك تأثير مباشر على الوكلاء المحليين، خاصة أنها شركات كبيرة ومستثمرة، حيث إن الوكالات التي تمثلها من المؤكد أن لها امتيازات.
وأشار إلى هناك نوعين من الشركات العالمية، أولهما شركات تصنع وتبيع للمستهلك مباشرة، وهذا النوع من الشركات التي تستفيد من القرار بعد دراسته على السوق، وستنقل السوق نقلة نوعية، بينما النوع الآخر شركات عالمية تصنع وتبيع عن طريق قنوات بيع بمعني عن طريق وكلاء، وهو المعمول به لدى أكثر الوكلاء في المملكة.
من جانبه، أوضح بندر سعيد العيسائي؛ المدير التنفيذي لشركة العيسائي التجارية وعضو لجنة وكلاء السيارات، أن القرار سيعزز التنافسية في السوق وسيدفع السوق السعودية لأفضل الأسواق الاستثمارية في العالم، مشيرا إلى أن القرار سيكون في صالح المستهلك بتقديم خدمات أفضل وكذلك للسوق السعودية في تطوير السوق ونقل التقنية للمملكة.
