كشف تقرير حصلت عليه "الاقتصادية" عن إجمالي الخسائر المادية نتيجة حرائق المستودعات منذ 1432هـ, حتى منتصف العام الماضي، حيث تجاوزت الخسائر 95.8 مليون ريال.

وبحسب التقرير, فقد بلغ عدد الحوادث خلال هذه الفترة, 1166 حادثا, يشمل خمسة وفيات, و75 إصابة متفرقة.

وأشار التقرير إلى برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية, بشأن التوسع المستمر في إنشاء المستودعات لمواكبة الحركة التجارية وما يقابله من ارتفاع في معدلات الحوادث, حيث إن الحوادث تكلف الدفاع المدني الكثير من الجهد والوقت في مباشرتها، وقد تمتد إلى عدة أيام لإخماد الحرائق والسيطرة عليها لمنع انتشارها للمنشآت الأخرى المجاورة. إضافة إلى استهلاك كميات كبيرة جدا من المياه والرغاوي بسبب عشوائية تخطيط المستودعات, وذلك يتطلب تضافر الجهود لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في تلك المنشآت حفاظا على الأرواح والممتلكات, وتم تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص في مجال السلامة والوقاية من الحريق في الدفاع المدني لوضع الحلول المناسبة للحد من حوادث الحرائق في المستودعات.

ووجهت الجهات المعنية, بمعالجة مخالفات المستودعات القائمة حاليا والالتزام بالاشترطات الفنية والبلدية للمستودعات العامة, وإخلاء الأنشطة التي لا تتوافق مع تصنيف مخططات المستودعات من ناحية خطورتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني وإبلاغه للجهات المعنية. وتتنوع أسباب الحرائق في المستودعات وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات, ولكن تم تسجيل عدة حرائق بسبب مخالفات في تطبيق الاشتراطات اللازمة لعديد من المستودعات, وعدم التزام ملاكها بالاشتراطات اللازمة, خاصة فيما يتعلق بنقص تطبيق عديد من الاشتراطات الخاصة بالسلامة في المستودعات. وتهدف الجهات المعنية من ذلك, إلى الالتزام وتطبيق كل الاشتراطات, لضمان سلامة الأرواح والممتلكات, ولذلك تم التوجيه بعدد من الإجراءات للرفع من مستوى السلامة في تلك المستودعات.