استقرار التضخم في منطقة اليورو
أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس ثبات معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في تموز (يوليو) عند نسبة 0.2 في المائة بدون تغيير مقارنة بحزيران (يونيو) الماضي مع استمرار هبوط أسعار الطاقة الذي أبطل تأثير ارتفاع أسعار السلع الصناعية والخدمات.
وبحسب "رويترز"، فقد كانت معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة قد وصلت إلى مستوى إيجابي في أيار (مايو) الماضي للمرة الأولى خلال ستة أشهر، ما أدى إلى تهدئة المخاوف بشكل طفيف من حدوث انكماش اقتصادي، ولكنها عادت إلى التراجع مجددا إلى 0.2 في المائة في حزيران (يونيو).
وكان المختصون يتوقعون أن يتراجع التضخم إلى 0.1 في المائة الشهر الجاري، لكن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) ذكرت في تقدير أولي أن معدل التضخم لم يتغير مقارنة بالشهر الماضي.
غير أن نسبة التضخم المسجلة تختلف بفارق كبير عن النسبة السنوية التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.
وأطلق البنك مطلع العام الجاري خطة تحفيز اقتصادي بغرض المساعدة في منع حدوث انكماش اقتصادي.
ووافقت التقديرات الأولية توقعات السوق رغم تقارير صدرت أمس الأول عن تضخم نسبته 0.1 في المائة فقط في ألمانيا وعودة إسبانيا إلى انكماش الأسعار في الشهر المنصرم بما أشار إلى أن بيانات منطقة اليورو كان من الممكن أن تأتي أضعف من ذلك.
ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 0.9 في المائة مقارنة بـ 0.8 في المائة في حزيران (يونيو).
وانخفضت أسعار الطاقة 5.6 في المائة على أساس سنوي لتنزل بوتيرة أكبر من حزيران (يونيو)، وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.3 في المائة انخفاضا من 1.9 في المائة في الشهر السابق.
وتسارع معدل تضخم أسعار الخدمات والسلع الصناعية وإن كانت السلع قد ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة فقط.
ولا تشمل تقديرات يوروستات الأولية لشهر تموز (يوليو) الحسابات القائمة على المقارنة الشهرية.
وتوقف انكماش الأسعار في منطقة اليورو في نيسان (أبريل) بعد استمراره أربعة أشهر لكن التضخم لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي ويقل قليلا عن 2 في المائة.
وقال يوروستات أيضا إن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 11.1 في المائة في حزيران (يونيو) للشهر الثالث على التوالي وسجلت ألمانيا أقل معدل للبطالة في المنطقة عند 4.7 في المائة.
وشهدت اليونان أعلى معدل للبطالة إذ بلغت نسبتها 25.6 في المائة وفقا لبيانات نيسان (أبريل) أحدث البيانات المتاحة، وزاد إجمالي عدد العاطلين في منطقة اليورو 31 ألفا مقارنة بشهر أيار (مايو).
وقد استهل نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو النصف الثاني من العام الحالي بأداء أضعف من المتوقع رغم استمرار خفض الأسعار إذ لم يسهم ضعف اليورو في تعزيز الطلب على الصادرات.
وتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات الشهر الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة بالاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا على خلفية أزمة الديون اليونانية.
أضف تعليق