إيقاف 6 شركات تأمين طبي تلاعبت بأنظمة مجلس الضمان الصحي

قال لـ«الاقتصادية» مجلس الضمان الصحي التعاوني إنه أصدر قرارات بإيقاع عقوبات بالإيقاف ضد ست شركات تأمين طبي، بعد أن تلاعبت تلك الشركات بأنظمة ولوائح المجلس، وإصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة، إضافة إلى وجود وثائق تأمين صحي مخالفة، حيث قرر المجلس معاقبة خمس شركات بالإيقاف لمدة وصلت إلى أربعة أشهر، ومعاقبة الشركة السادسة بالإيقاف لمدة ستة أشهر من تاريخ كشف المخالفة وصدور القرار بالعقوبة، مؤكدة أن جميع الشركات أنهت فترة عقوبتها. وأوضح لـ«الاقتصادية» محمد بن سليمان الحسين؛ الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن: «المجلس رفع الإيقاف عن عدد من شركات التأمين الصحي في وقت سابق، بعد أن قامت بتصحيح أوضاعها وتعهدت بالالتزام بالمعايير والاشتراطات لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة». وشدد على أن المجلس سيمضي إلى أداء مهامه ومسؤولياته، بما يحفظ للمؤمن حقه ويعزز صناعة سوق التأمين الصحي بين أطراف العلاقة التأمينية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار المجلس في تنفيذ الجولات الإشرافية والرقابية على جميع شركات التأمين الصحي، من خلال آليات متعددة تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الشركات المخالفة للنظام واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة. وأضاف الحسين أن إيقاف شركات التأمين جاء بعد رصد عديد من المخالفات والتجاوزات لنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية، التي دفعت أمانة المجلس إلى إيقاف نشاط التأمين الصحي لحماية المؤمن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب». وكشف أن المخالفات تنوعت بين عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، وإصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة، إضافة إلى وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى، وكذلك مخالفتها لجدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة، إذ زادت حدود المنفعة عن نصف مليون ريال لسنة الوثيقة، وضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين للتحقق من الإضافات على نظام الشبكة الوطنية. وأفاد بأن إحدى الشركات قامت بالربط المباشر بين النظام الآلي الخاص بنقاط بيع التأمين الفردي مع نظام الشبكة الوطنية دون وجود رقابة داخلية مفعلة وهو ما أدى إلى تلك التجاوزات. يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني الإلزامي أعلن في وقت سابق أن عدد المشمولين بالتأمين الصحي التعاوني الإلزامي بلغ قرابة العشرة ملايين فرد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص، من السعوديين والمقيمين إضافة إلى أسرهم، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمات ما يقارب 2521 مقدما، وبلغ عدد شركات المقدمة لخدمات التأمين في المملكة نحو 28 شركة، فيما تجاوز عدد شركات إدارة المطالبات نحو ثماني شركات.