فيما أصدرت وزارة التجارة والصناعة ترخيصا رسميا لأول مختبر للذهب والمجوهرات في السعودية، يعتبر الثاني من نوعه عربيا، أكد لـ"الاقتصادية" كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن والأحجار الكريمة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أن القطع الكبيرة من المجوهرات والألماس ينبغي أن تحمل شهادات تثبت مواصفات الحجر من حيث قطعه وصفائه ولونه.
وأضاف، أن القطعة التي تحمل شهادات، تكون قيمتها مرتفعة، وتختلف اختلافا جذريا عن القطع العادية، لافتا إلى أن هذه الشهادات لا تصدر إلا من مختبرات عالمية كمختبر "إتش آر" في بلجيكا وغيرها في لندن، فيما سيتعاون المختبر الذي تم افتتاحه في السعودية مع نظيره CLL في لندن.
وجاءت تصريحات العنزي عقب اجتماع عقدته اللجنة في مقر غرفة مكة المكرمة، البارحة الأولى، وحضره عديد من الأعضاء الممثلين للقطاع من جميع الغرف، حيث أوضح أن المختبر يعتبر مكسبا للمستثمرين والعاملين والمهتمين بقطاع المجوهرات.
وأشار العنزي إلى أن قطاع الذهب والمجوهرات يواجه عددا من التحديات كسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، مستدركا أن جهودا تجرى في الوقت الحالي لحلها، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة والاجتماعات التي تعقدها اللجان الفرعية في الغرف التجارية بمختلف بمناطق ومحافظات المملكة.
من جهته، قال المهندس مهند السدراني مدير عام مختبر "سوليتير"، أن المختبر الجديد سيتيح فرصة الفحص داخل السعودية، بعد أن كان تجرى في المختبرات في الخارج، مبينا أن المختبر العالمي الذي وافقت وزارة التجارة والصناعة أخيرا على الترخيص له، يعد مؤسسة مستقلة مقرها الرئيس في لندن.
وأفاد السدراني بأن المختبر سيعني بفحص الألماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، كما يتيح أيضا عملية تبادل المعلومات بين سائر المختبرات الأخرى حول العالم داخل شبكة مغلقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية الحصول على المعلومات بشكل سريع ومضمون، علاوة على تقديم الخدمات بحرفية كاملة ومصداقية.
وبين، أن فترة الكشف على المجوهرات في المختبر يراوح بين ثلاث وعشر دقائق تقريبا، وهو دقيق جدا، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أيضا مختبر متنقل يصل للعملاء الذين لديهم كميات كبيرة من المجوهرات والأحجار الكريمة.
من جهته، كشف محمد عزوز؛ عضو اللجنة الوطنية عضو لجنة الذهب والمجوهرات في جدة، عن تقديم دراسة عن إلى هيئة الاستثمار عن الحاجة الملحة للاستثمار في هذا المجال، مبينا أنها ركزت على أهمية جدوى الاستثمار وألا يكون الهدف من المستثمر الأجنبي تحويل المنشآت التجارية والورش الصغيرة إلى كيانات استثمارية لا تحقق أي إضافة للقطاع، سوى مزيد من الأعباء والمخاطر.
وفيما لفت عزوز إلى أهمية مواكبة التطور العالمي في القطاع، شدد على ضرورة تقديم مقترحات للهيئة العامة للاستثمار بكل ما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد الوطني.
وبين أن الدراسة ركزت على اشتراطات دخول المستثمر الأجنبي للعمل في القطاع، التي تتضمن جلبه لتكنولوجيا عالية في الصناعة، إلى جانب أن تكون الرساميل المستثمرة جيدة وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقادرة على إيجاد فرص وظيفية بأعداد مناسبة للسعوديين.
وبين عزوز، أن "هيئة الاستثمار مشكورة قامت بالضرب بيد من حديد على المستثمرين الأجانب الذين كانوا يستثمرون بشكل خاطئ، حيث كانوا يستوردون المنتجات ثم يبيعونها على أنها مصنعة داخل المملكة".
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالغني الصايغ؛ نائب شيخ صاغة مكة، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، إن قطاع الذهب يعد من المجالات المفتحة للاستثمار من الفئات كافة.
وقال إن مجال الذهب في السابق كان يعتمد على الحرفة فقط، لكن الآن فهناك عديد من المعاهد المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات تمنح الشهادات العلمية وتقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بالقطاع، تحت إشراف مجلس الذهب العالمي.
وأضاف، أنه بالتالي فإن الدخول في المجال أصبح متاحا، بينما يحتاج الأمر إلى دراسات جدوى دقيقة وامتلاك الخبرة اللازمة حتى تصبح مثل هذه الاستثمارات ناجحة.
إلى ذلك، أشار الاجتماع إلى ضرورة وضع ما يوضح أن الذهب والمجوهرات المباعة في المحال التجارية، خاضعة لتقييم "مختبر سولتير" حتى يطمئن العميل بأنه يشتري منتجا موثوقا، وذلك للقضاء على المتسترين وأعمال الغش التي تقع من البعض.
وأوضح الاجتماع أنه رغم وجود تراخيص للمصانع، إلا أن بعض المحال تشتري من مصانع غير مرخصة، وهو ما سيقضي عليه مختبر سوليتير، داعيا المشاركين إلى ضرورة تدريب الشباب السعودي عبر اللجنة الوطنية والجهات المعنية لتفعيل التوطين بالشكل المطلوب.
وناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع الاقتصادي المهم، ومواجهة الغش، علاوة على مناقشة لوائح الاستثمار في مجال الذهب والاشتراطات الأمنية لفتح محال الذهب، إضافة إلى مهددات العمل الأخرى وكيفية تيسير العمل للتجار العاملين، منها الحراسات الأمنية للمحال والعلاقة مع الجهات الأمنية، والتعامل مع الزبائن، والجهات المتخصصة في المواصفات والمقاييس، والعلاقة مع المصارف.
