يسعى الإرهاب ممثلا في داعش والقاعدة وسواهما، إلى الإضرار بالبلاد والعباد. هذا الإرهاب يقوم على تجنيد بعض المرضى وذوي العقول الضعيفة، ويغريهم بإراقة الدم وإزهاق الأرواح والانتحار بتفجير النفس، بزعم أن هذا الطريق يفضي بهم إلى الجنة.
ولأن الأمة جمعاء تتعامل مع فكر شاذ عصي على العلاج، فقد صار من اللازم أن يكون هناك مسار أمني يتسق ويواجه هذا الشذوذ بمنتهى الحزم.
لقد استطاعت وزارة الداخلية أن تكون بالمرصاد، لهذه الشراذم التي لا تريد الخير بالمجتمع. ولكن هذا المجهود يحتاج إلى أن تنسجم معه كل الجهات الخاصة والعامة، وذلك من خلال نشر الكاميرات في كل مكان.
عندما ظهرت كاميرات ساهر، روج الإرهابيون ومن يشايعونهم وبعض الساذجين أن هذه الكاميرات تكشف عورات الناس، وهذه الكلمات كانت تتوخى الباطل وتتعصب له، بينما واقع الحال يؤكد أن كل المصارف والمولات والأسواق الكبرى وأجهزة الصرف الآلي مزروعة بالكاميرات التي ترصد السلوك العام وتتصدى للحرامية والمجرمين.
والمأمول الآن، أن تكثف كل جهة وجود هذه الكاميرات، وأن يكون توفيرها شرطا أساسيا، وذلك لرصد كل متربص وإيقافه عند حده.
لقد أصبحت الكاميرات في المولات عاملا مساعدا لتقليل التحرش، وكانت رادعا للصوص الذين تمتد أياديهم للسرقة من هذا المحل أو ذاك. إن عبارة "المحل مراقب بالكاميرات" ينبغي أن تكون موجودة في المساجد والحدائق وبقية الأماكن الأخرى، حتى يتردد من في قلبه مرض من التفكير بأي فعل ضار أو تجاوز شائن. وهي في الوقت نفسه أصبحت وسيلة تأمين إضافية حتى في المنازل الخاصة، حيث صار بإمكان الشخص متابعة منزله والتأكد من سلامته، حتى وهو يسافر مبتعدا عنه آلاف الأميال.
