خلال الشهر الماضي صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام "الهيئة السعودية للمحامين" تحت مظلة وزارة العدل وهي موافقة استثنائية مثل ما وافق المجلس سابقا على نظام "هيئة الصحفيين السعوديين" تحت مظلة "وزارة الإعلام، ونظام "هيئة المهندسين" تحت مظلة "وزارة التجارة والصناعة"، ولو كان هناك نظام واضح لمؤسسات المجتمع لما لجأ المشرعون إلى استصدار الموافقة من قبل مجلس الوزراء لكل هيئة أو جمعية مهنية ولو وافق مجلس الوزراء على "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية" الذي وافق عليه مجلس الشورى بتاريخ 21/ 12 / 1428 - لما احتاج المجلس الموقر إلى الموافقة على كل هيئة أو جمعية مهنية بشكل استثنائي.

والمشروع الذي رفع لمجلس الوزراء قبل ست سنوات تقريبا تحت مسمى نظام (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) أقر بعد جولات "ماراثونية" استغرقت عامين من الجدل، والنقاش، والجرح، والتعديل تحت قبة المجلس، وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع الذي تترقبه المؤسسات الاجتماعية والمهتمون إلا أنه توقف بعد رفعه لمجلس الوزراء بانتظار الموافقة والتنفيذ. مسودة النظام المرفوع تشكل تطورا كبيرا يتناسب مع مكانة المملكة والتطور الاجتماعي سواء للأفراد أو في مسار الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يمثل المشروع إطارا مرجعيا واضحا ويسد فراغا تنظيميا ظلت الجمعيات المهنية في المملكة في مأزق واضطرت إلى الترخيص تحت مسميات أخرى وبعضها توقف نتيجة عدم وجود المرجعية القانونية.

وأذكر أن المشروع تضمن توحيد جميع الجمعيات المهنية والعلمية تحت جهة واحدة هي "الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية". تكون مسؤولة عن إصدار التراخيص ومتابعة نظام كل جمعية وتخصصها ومن يمثلها.

هذا التأخير غير المفهومة أسبابه أسهم في تعطيل جوانب مضيئة للعمل الاجتماعي الذي يساند جهود الدولة ويعزز من قيمة الفرد ويجعله كائنا نشطا منتجا متجاوزا المفاهيم الإقليمية والقبلية الضيقة التي تدفعه للعمل وفق مفاهيمها أحيانا.

والذين يراقبون مسيرة العمل الاجتماعي لدينا لا يرون سوى بعض الجمعيات المحدودة مثل الجمعيات التعاونية وجمعيات الأيتام، وجمعية رعاية السجناء، التي صدر الترخيص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعيات خيرية وهو ما لا ينطبق على الجمعيات المهنية الأخرى التي يختلف دورها المهني عن الدور الخيري وبالتالي ينظرون لنا كمجتمع معطل واتكالي وغير منتج، وهو وصف به الكثير من التجني لمن يعرفون حقيقة التطور الاجتماعي الذي تحقق ولهذا كان يفترض بصدور النظام أن يكون مواكبا لهذا التطور لا معرقلا له.

ولا أرى مبررا لكل هذا التأخير إذا ما عرفنا أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل سندا وعونا كبيرين للدولة بأجهزتها المختلفة وتسهم في نشر مفاهيم الحياة المدنية، ونشر الوعي الثقافي، والصحي، والقانوني، وتعزز روح الانتماء والمواطنة متى ما عملت هذه الجهات وفق الأنظمة المتعارف عليها للمؤسسات المدنية وتحت رقابة الدولة.