قرار خفض تسعيرة مكالمات الجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، انتظره سكان المنطقة منذ وقت ليس بالقصير. ولكن حتى هذا القرار الذي اتخذ أخيرا، سيتم تنفيذه بصورة تدريجية، أي أن هناك وقتا لكي يستفيد سكان المنطقة من هذه الخطوة، يصل حتى عام 2018 عندما يبلغ الخفض الحد الأقصى الذي اتفق عليه. أما الاستفادة من التخفيض على استخدام البيانات أثناء التجوال بين دول المنطقة، فقد حظي بدفعة أكثر؛ لأنه سيصل إلى 60 في المائة في العام المقبل، على أن يبدأ عند حدود 11 في المائة. بالطبع، الخطوة متأخرة عند العملاء، وهي ليست كذلك عند شركات الاتصالات، التي تسعى كغيرها من الشركات، إلى تحقيق أكبر نسبة من العوائد والأرباح. ومع ذلك، فإن الخطوة ضرورية وجيدة ولا بد من تشجيعها.

وبعيدا عن تفاصيل الخفض ومدته ووتيرة تدرجه، فقرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول الخليج، قامت بما قامت به جهات مشابهة، في مناطق مشابهة في العالم، وذلك في إطار من التنافسية الحقيقية بين الشركات المختصة. علما بأن سوق الاتصالات في الخليج مفتوحة كما هو وضع سوق الاتصالات في البلدان المتقدمة، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة العملاء، دون المساس بالأداة المالية والتجارية للشركات نفسها. ففي الاتحاد الأوروبي، باتت المكالمات شبه محلية من حيث تكاليفها بين الدول الأعضاء، وهي محلية بالفعل بالنسبة لمشتركي الشركة نفسها الموجودة في بلد آخر. فضلا عن الشراكات بين مؤسسات الاتصالات التي تدفع لمزيد من التخفيض سواء في نطاق المكالمات أو خدمات الإنترنت.

يحتاج الأمر في دول مجلس التعاون الخليجي إلى خمس سنوات أخرى تنتهي في عام 2020 لكي تتساوى في الفواتير المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. ولو نظرنا إلى تفاصيل الأسعار بين الجانبين الأوروبي والخليجي (بعد الخفض المزمع) نجد أن الأوروبيين أفضل من ناحية الأسعار بالنسبة للمشترك. وربما احتاج الأمر إلى مدة أطول للوصول إلى حالة التساوي بين الطرفين. وفي كل الأحوال، فإن ما قامت به اللجنة الوزارية المذكورة، ليس إلا خطوة مهمة جدا إلى الأمام، ليس فقط من ناحية مصلحة العملاء والمشتركين، بل أيضا من جهة الحالة الاتحادية لدول مجلس التعاون نفسه. صحيح أن العملات لا تزال مختلفة بين هذه البلدان، لكن الصحيح أيضا أن قيمها شبه ثابتة ودون فوارق تذكر بين بعضها بعضا.

وهذه النقطة تم التغلب عليها بالطبع، من خلال اعتماد الدولار عملة لأسعار التخفيض المزمعة. ولا شك في أن اجتماع الدوحة الذي تم الاتفاق فيه على الخطوات الخاصة بخفض أسعار المكالمات والخدمات ذات الصلة في الهاتف الجوال، مثّل علامة فارقة على طريق التكامل الخليجي بشكل عام. تدخل ضمن إطار العلامات الفارقة الأخرى على صعيد مجلس التعاون فيما يختص بقضايا ومسائل عديدة. وإذا ما تم تطبيق الاتفاق الأخير بصورة علمية وعملية، فإن كل الأطراف المعنية ستكون رابحة، خصوصا في ظل الاكتشافات التقنية الجديدة المستمرة، التي طرحت أسئلة كثيرة حول عمل شركات الاتصالات في العالم أجمع، وآفاق أدائها في المستقبل. بعض الشركات العالمية، لجأت إلى الشراكات فيما بينها، لمواجهة استحقاقات التقنيات الحديثة، بل والقوانين الجديدة التي تفرضها السلطات المختصة بين الحين والآخر.

ستراوح نسبة الخفض بين 3 في المائة و 70 في المائة في بعض الخدمات المتصلة. وبصرف النظر عن الفترة التي اتفق عليها لإتمام عملية الخفض، ستشهد شركات الاتصالات تدفقا ماليا من المستخدمين المتجولين في دول الخليج، يخفف عليها حتى جزءا من الخفض الذي اعتمدته. إنها مسألة عرض وطلب، وتسويق وتشجيع، والاحتفاظ بولاء العميل أطول مدة ممكنة.