خطاب خادم الحرمين الشريفين الذي سبق شهر رمضان الكريم بيومين، كان يؤكد مبدأ إسلاميا قديما هو تساوي الناس، ونبذ كل طائفية ومناطقية وعنصرية قبلية، وكل ما يفرق المواطن عن أخيه، وهو مبدأ أساسي في نظام الحكم أكده من قبل الملك عبدالله، وأكده خادم الحرمين الشريفين وكان مجلس الشورى قد أجل مناقشة نظام يدين الطائفية والعنصرية وتشريعه لأسباب إدارية حيث لم ير بعض الأعضاء ضرورة لهذا القانون ورفضت مناقشته، كما رفضت قبلا مناقشة قانون للأحوال الشخصية. نبذ العنصرية والمناطقية والقبلية وكل ما يفرق المواطن؛ هي مادة مثبتة بنظام الحكم ومؤكدة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ووضعه في قانون مفصل هو إجراء نتمنى أن تقوم عليه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الموقر، لأنها هي الهيئة المنوط بها مثل هذه القوانين واللوائح التفسيرية لها ولو عملت على هذا النظام، ونظام معاقبة التحرش ضمن الذي أجل في مجلس الشورى لكان هذان القانونان سمة هذا العهد الميمون، عهد الملك سلمان، عهد تطور النظم الإدارية، والمحاسبة، عهد التنظيم والإدارة، وكم نحن بحاجة إلى تقنين مادة نظام الحكم، وخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفي أسرع وقت خارج نظام الشورى. بعد تأجيل "الشورى" النقاش على المادة الدستورية في نظام الحكم كان الجدل يدور حول المادة التي تصف هذا وهي تقول: (تعزيز الوحدة الوطنية واجب وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام . وكانت النقاشات حول تأجيل نقاش مشروع قانون بهذا الخصوص يقنن المخالفات، ويضع العقوبات الرادعة لمن يتسبب في الفرقة أو يثير النعرات التي تسبب ضررا بالسكينة العامة.

الخلاصة أن قوانين الأحوال الشخصية وقانون تجريم التحرش، وقانون تجريم الطائفية والعنصرية ومعاقبة من يبث الفرقة هي قوانين ضرورية لردع من يثير النعرات الطائفية، والقبلية والعنصرية بأي شكل. من الفكر المطروحة، وكما ذكرت سابقا أن تصدر هذه القوانين من شعبة الوزراء وتحول بأمر ملكي كريم لمجلس الشورى لمناقشتها، لكيلا يقوم بعض المؤدلجين بإيجاد حجج لتأجيلها كما كان مع قانون التحرش. لدينا قوانين كافية وأكثر من كافية لكثير من أمور حياتنا لكن أمور الأسرة وقانون الأحوال الشخصية، وقانون تجريم التحرش ما زال هنا من يقف لها بحجة أو أخرى.