شاهدت الأسبوع الماضي مقطعا يتحدث عن حديد مغشوش يتم بيعه في الأسواق، وهو قادم من دولة "عزيزة على قلوبنا". كان العامل يرمي قضيب الحديد على الأرض فينكسر فورا. سعدت عندما علمت أن هناك من يراقب ما يدخل إلى السوق من البضائع المغشوشة التي نشكوها في كل مجالات الحياة، ومنها الغذاء والدواء.

تبدلت السعادة غما عندما قرأت خبراً خطيراً هذا الأسبوع عن انهيار عمارة على سكانها، خلال فترة لم تتجاوز سنة من بنائها. ساد الاعتقاد عند كثير من الناس أن المواطن السعودي يبالغ في استخدام الحديد والخرسانة المسلحة، لكن هذه العمارة بالذات تجعل الواحد منا يقلق مما يمكن أن يكون عليه مستقبل البناء في المملكة.

إذا كانت تلك البضائع المغشوشة موجودة في السوق ومفسوحة من قبل الجهات الرقابية، فنحن أمام قضية كبرى يجب أن تتحرك كل الجهات المعنية للتعامل معها.

يعتبر فاقدو الذمة والأمانة الجهد الذي تبذله وزارة الإسكان في سبيل تسريع حصول المواطنين على القروض فرصة تاريخية.

الواقع يدفع بنا إلى توقع كثير من الممارسات الخطيرة، ونحن ملزمون بالبحث عن الحلول قبل أن يستفحل أمر مثل هذه العمارة، وتصبح قاعدة، كما يحدث في بعض الدول القريبة منا.

يستدعي الحال أن توضع قواعد مشددة على عمليات الاستيراد، وتنفذ فحوص في المنافذ تضمن عدم تجاوز مثل هذه البضائع إلى داخل الوطن. كما أن الجهات الرقابية خصوصا المواصفات والمقاييس قادرة على تحديد منشأ كل البضائع الداخلة للمملكة، وليس هناك شك أن دول العالم تضع تقييماً للمصانع التي تعمل فيها، لكننا يجب أن نقوم باختباراتنا الخاصة.

وزارتا البلديات، والإسكان مطالبتان كذلك بوضع الشروط والمواصفات للمواد المستخدمة في البناء والتأكد من تطبيقها. غلق المكاتب الهندسية التي تتهاون في الكشف والرقابة على المنشآت، واحد من الإجراءات المهمة.

أحد أهم العناصر المطلوبة في عملية الحماية هذه هو تأهيل المكاتب، بحيث يمكن للمواطن أن يحصل مع صك العمارة التي يشتريها ضمانا مكتوبا من مكتب مؤهل مسجل فيه جميع مواصفات العمارة التي اشتراها المواطن والمواد المستخدمة فيها، بدل الاعتماد على ما يكتبه المقاول أو مالك العمارة السابق. المهم أن تكون الضوابط حامية وحاوية وسادة لكل الثغرات المحتملة.