في إعلان للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن بدئها إجراءات تأهيل الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل وصيانة أنظمة القطارات الآلية التي تعمل من دون سائق، والمنشآت والمرافق المرتبطة به كالمحطات ومراكز المبيت والصيانة، وأن ذلك قد جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام للقطارات والحافلات في مدينة الرياض بكل مراحله.

ومن المعلوم أن قطار الرياض الكهربائي المعروف باسم "مترو الرياض" هو جزء من مشروع الملك عبد الله للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من القطارات والحافلات، حيث سيتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسة تخترق العاصمة السعودية الرياض من جميع الاتجاهات، ويضم 85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار، ومن المقرر تشغيله في عام 2018 م.

وسيشمل المشروع، إنشاء محطات للصيانة تتضمن ورشا ومستودعات للقيام بأعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى مهاجع لمبيت أسطول القطارات، ومكاتب ومرافق خاصة بالموظفين والعمال المسؤولين عن تشغيل وصيانة المشروع.

وقد منحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقد خيار للقيام بتوفير خدمات الصيانة لمدة عشر سنوات لإحدى الشركات المنفذة للمشروع.

المشروع هو حلم متفائل جدا برؤيته واقعا ووددت أن أطرح تصورا والإجابة عنه تجعل الحلم أكبر وأشمل:

حيث إن المشروع سينفذ على حساب الدولة ويشغل من قبل القطاع الخاص وهناك حديث كبير عن البطالة ومعدلاتها التي تبلغ 12 في المائة والجزء الأكبر من تلك البطالة من النساء والمشروع سيشيد به مركز متطور للتحكم والتشغيل لإدارة حركة القطارات والتحكم بها، ومراقبة كل عناصر النظام من محطات ومسارات ومرافق ونظم، وسيزود المركز بأحدث نظم التحكم والتشغيل والمراقبة وتلك يمكن تشغيل الجزء الأكبر منها من النساء. والمشروع باكورة مشاريع النقل العام ستليه في جدة، مكة والدمام. والمشروع تبقى له ثلاث سنوات لبدء تشغيله ألا يمكننا من الآن العمل على تدريب وتأهيل الموظفين اللازمين للتشغيل من خلال شراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والشركة أو الشركات المشغلة، ويكون إجباريا في العقد ألا تقل نسبة السعوديين عن 80 في المائة على الأقل من العاملين به، وتكون تجربة تطور وتستنسخ في المناطق الأخرى، وفي الوقت نفسه نضمن عدم تكرار الحديث عن عدم وجود المخرجات المؤهلة وتساهم في القضاء على البطالة بطريقة علمية وعملية.

وأختتم بأمنية أعلم بسهولة تحققها في ظل الإدارة المتميزة لصندوق الموارد البشريّة، بأن يكون مبادرا لتبني مبادرات مماثلة لطرحي في كل المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة من خلال القيادة الفعالة والديناميكية لولي ولي العهد من خلال رئاسته مجلس الاقتصاد والتنمية.