استطاعت وزارة الداخلية- في زمن قياسي- الكشف عن منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة على مسجد الإمام علي في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وقالت وزارة الداخلية في بيانها الذي نشر أمس في كل وسائل الإعلام إن المجرم صالح بن عبد الرحمن القشعمي هو منفذ الجريمة البشعة، التي راح ضحيتها 21 شهيدا، وأصيب فيها 102 من المصلين الأبرياء.

والمجرم القشعمي من المطلوبين أمنيا لانتمائه إلى خلية إرهابية، تتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج، كما أن وزارة الداخلية أكدت في بيانها الأمني أن نتائج التحقيق الأولي أسفرت عن تورط خمسة عناصر من هذه الخلية في ارتكاب جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات أمن المنشآت أثناء قيامها بمهام الحراسة في محيط موقع الخزن الاستراتيجي جنوب مدينة الرياض، حيث استشهد الجندي ماجد عائض الغامدي تغمده الله بواسع رحمته.

وإذا كان هذا البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية يشير إلى شيء، فهو يؤكد كفاءة رجال الأمن العاملين بكل إخلاص وجدارة في وزارتنا الجليلة، التي أخذت على عاتقها مسؤولية حماية هذا الوطن الغالي الذي نفتديه بأنفسنا وأرواحنا. كما يعلم الجميع أن شعار الدين الإسلامي الذي ترفعه "داعش" لا يمت إلى الإسلام الحقيقي بأي صلة، وإسلامنا الحنيف بريء من هذه الشرذمة، وبريء من هذه الأعمال الإجرامية الشائنة. وبالفهم الديني البسيط فإن تفجير العبوات الناسفة في المصلين من الجرائم البشعة التي لا يمكن لمسلم حقيقي أن يرتكبها، ومن الأعمال الإجرامية التي ترفضها كل الأديان السماوية. ولا شك أن هذه العمليات الخسيسة تقوم بها دول تندس خلف جماعات إرهابية مثل داعش وبيت المقدس والنصرة، وإلى غير ذلك من الأسماء الملوثة بدماء المسلمين الأبرياء في كل أنحاء عالمنا العربي المكلوم ــ في هذه الأيام ــ بمثل هذه الجماعات المتطرفة والمصطنعة. إن جريمة "القديح" هدفها إثارة الفتنة الطائفية في المملكة، ولكن الشعب السعودي بكل طوائفه في لحمة واحدة إلى يوم الدين، ولن تتمكن منه عصابات "داعش" بأي حال من الأحوال، وحكومتنا الرشيدة لا تفرق بين سني وشيعي، فكل السعوديين أمام القانون سواء بسواء، لا فرق بين سني أو شيعي، ولا فرق في جنس أو نوع، فكل السعوديين في لحمة واحدة. إن جريمة "القديح" تندرج في إطار الفتنة الطائفية، وجرائم الفتن الطائفية والتمييز العنصري تندرج ضمن الجرائم التي تعنى بها قوانين المجتمع الدولي، وليس فقط حكومات الدول التي تتعرض لمثل هذه الفتن، ولذلك فإننا ننتظر خطوة من "الخارجية" السعودية لفتح ملف إثارة الفتنة الطائفية في وطن لا يفرق بين المواطنين، ولا يميز بين شيعي وسني، بل الكل سواسية في المعاملة والمصلحة أمام جميع الأنظمة والقوانين. لقد أثبت الشعب السعودي تمسكه بحكومته الرشيدة العادلة، وتمسكه بوحدته الوطنية حينما ترامت أخبار الحادث البشع في كل البلدات السعودية، وأخذ السعوديون يتسابقون إلى التنديد بالحادث الجبان، وأعربوا عن تعاطفهم وتراحمهم مع كل المصابين، كما أخذ المواطنون من كل فج يتقدمون إلى المستشفيات للتبرع بالدم للمصابين الأبرياء، كذلك فإن المصابين وجدوا اهتماما كبيرا من كل الجهات الحكومية المسؤولة، ابتداء من هرم السلطة في المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حتى أصغر مواطن، كذلك فإن الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية كان يقف بنفسه على كل حالة من الحالات، ويطمئن على رعايتها والاهتمام بها، ومن ناحيته، فإن وزير الصحة لم يبرح أسِرّة المصابين في المستشفيات حتى يطمئن على مستوى الرعاية الصحية التي تمنح للمصابين. وهكذا فإن المملكة مستهدفة من قوى خارجية، مردت على توزيع الفتن وإثارة القلاقل والعنصريات بين الشعوب الآمنة المطمئنة، والعمل ضد السلم والأمن الدوليين. ولذلك نأمل أن تفتح "الخارجية" السعودية هذا الملف في المنظمة الدولية، ليس دفاعا عن أراضيها وأهلها، ولكن أيضا دفاعا عن الإنسانية من الفرقة والتمزيق، ودفاعا عن شرعية الإنسان وعن السلم والاستقرار في العالم.