لعل أصعب الملفات التي لا بد أن يتعامل معها وزير الصحة الجديد -وإن كانت كلها صعبة- هو ملف الأخطاء الطبية التي تعج بها المستشفيات. الإشكالية التي تعانيها مستشفياتنا هي قيام الخصم في كل القضايا بالحكم. لهذا يخرج المواطن -غالبا- بخفي حنين من محاولات إثبات حقه لدى الجهات الصحية المختلفة.
عندما نقارن الإحصائيات التي تبثها مختلف وسائل الرقابة العالمية، وتنشرها الدوريات المتخصصة، نقع في حيرة كبيرة. فدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا تعترف بعدد هائل من الأخطاء الطبية، ولكننا نجد الناس يبحثون عن العلاج فيها، ويعود أغلبهم وهم قد تعافوا من الأمراض التي استعصت على طبنا ومستشفياتنا.
واضح أن تعريف الخطأ الطبي لديهم مختلف كليا عنه عندنا. هذا يدل على أن العناية بسلامة الناس أكثر سيطرة على القرارات التي تتخذها الجهات الرقابية هناك. كما يدل على أن العملية علمية لا تؤثر فيها المصالح الشخصية أو قضية "رد الجميل".
أقول هذا وأنا أتابع الكم الكبير من القضايا التي دفنت، بسبب ملل من يطالبون بحقوقهم من المتابعة في ردهات المستشفيات ومديريات الصحة بل حتى في الوزارة، وهي حالة تتفاقم كل عام.
الغريب أن قضايانا هي من النوع الثقيل، الذي تنتج عنه وفاة أو إعاقة أو حاجة إلى تكرار العمليات. ما يعني أننا لا بد أن نعيد رسم سياسة التعامل مع الأخطاء الطبية بدءا بتصنيفها.
بعد التصنيف يمكن أن نضع لوائح تحدد نوع العقوبات التي يمكن أن توقع على من ثبت أنه لم يلتزم بالطرق العلمية المتعارف عليها في ممارسة مهام عمله. ثم يجب أن تكون هناك هيئات مسؤولة عن الفصل في شكاوى الأخطاء الطبية وملاحظات المختصين حتى إن لم تصل إلى شكوى من قبل المتأثرين.
هذه الهيئات هي لب العملية والوسيلة الأهم لضمان أن يحرص كل العاملين في المجال على تطبيق أدق تعليمات الحماية لمن يقعون تحت أيديهم من المواطنين. كلما كانت الهيئات مستقلة وذات مصداقية، كانت قراراتها أقرب إلى الصواب.
يجب أن تشكل أجهزة للرقابة على أعمال هذه الهيئات، تضمن عدم التحيز وتحمي المصداقية، قد يقول قائل، إن هذا كله موجود لكننا لا نقصد الوثائق والمجلدات، إنما نريد التطبيق على أرض الواقع.
