أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- صباح أمس عدة أوامر ملكية من بينها إعفاء المهندس عادل فقيه وزير العمل وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفاً لـ"محمد الجاسر".
يعد المهندس عادل فقيه من الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم في جوانب العمل والاقتصاد، وهو الوزير الذي تولى مهام ثلاث وزارات كسابقة أولى.
ويصفه النقاد والمحللون أنه الرجل الذي يُطبق- نوعاً ما- فكر وإدارة غازي القصيبي الوزير السعودي الراحل، من حيث توليه المناصب القيادية في الدولة لما يمتلكه من كاريزما خاصة في تطوير الأداء والمهام، ويرون أن تعيينه وزيراً للاقتصاد يأتي مطابقاً للخبرات والكفاءات التي يمتلكها من رئاساته عددا من مجالس الشركات الاستثمارية، والغرف التجارية والمصارف.
وحظي فَقِيه بثقة ولاة الأمر حين عُين أميناً لأمانة جدة ووضع لها الأسس والمعايير الرامية لتطوير البنية التحتية من مشاريع وخدمات بلدية ليأتي تعيينه وزيراً للعمل عام 2010.
ولم يأل جهداً في تطوير الوزارة وتحويل مهامها كثيراً للخدمات الذاتية للعملاء والمستفيدين في تفكيك منه لترسانات البيروقراطية، كما دعم توطين المهن المتوسطة وسعودة الوظائف وتأنيث المحال والحد من تشغيل العمالة غير المتوافق مهنتها في سوق العمل السعودي، وخلال فترة توليه وزارة العمل- كُلِّف بالقيام بأعمال وزير الصحة. حتى جاء أمس تعيينه وزيراً للاقتصاد السعودي خلفاً للدكتور محمد الجاسر.
ولد المهندس عادل بن محمد فقيه في مكة المكرمة عام 1958، ووالده هو رجل الأعمال الراحل محمد بن عبد القادر فقيه، ويحمل فقيه شهادة جامعية في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
تولى عادل فقيه عديدا من المناصب، كان أبرزها تعيينه وزيراً للعمل منذ 18 آب (أغسطس) 2010 بعد إعفائه من منصبه كأمين لمحافظة جدة، وتم تكليفه- خلال فترة توليه وزارة العمل- بالقيام بأعمال وزير الصحة.
شارك فقيه في مسيرته العملية في كثير من المجالس والأمانات في كثير من مناطق المملكة منها: عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، وعضو مجلس محافظة جدة، ورئيس لجنة الخدمات والتطوير في مجلس محافظة جدة، ورئيس وحدة تنمية وتطوير الخدمات والمرافق في مجلس منطقة مكة المكرمة، وعضو المجلس البلدي لمحافظة جدة، وعضو الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وعضو لجنة الحج.
وشغل فقيه أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "صافولا"، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ورئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة، وعضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وعضوا الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، وعضو الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعضو لمجلس إدارة صندوق تطوير الموارد البشرية، وعضو لمجلس إدارة هيئة تقويم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج، وعضو لمجلس إدارة شركة المراعي.
