سارع السعوديون البارحة، إلى مبايعة الأميرين محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، وذلك في قصر الحكم في العاصمة السعودية الرياض، حيث بايعوهما على الكتاب والسنة، حثهم على ذلك إيمانهم العميق بالله، والمحافظة على وحدة الوطن، وحبهم لقادتهم.
ويعد قصر الحكم في الرياض شاهداً ودليلا واضحاً على سلاسة وسهولة انتقال الملك وولاية العهد في السعودية، حيث يعد شاهداً يسجله التاريخ على العلاقة الوطيدة التي يكنها الشعب لقيادته، والحب المتبادل بين الطرفين.
#2# فالبيعة هي المعاهدة والعقد بين الرعية والراعي (المحكومين والحاكم) على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ــ عليه الصلاة والسلام ــ بالسمع والطاعة للملك أو السلطان بما يرضي الله تعالى بأنفس راضية مقتنعة مطمئنة، مقرة بذلك في القيام بكل ما يطلبه الإمام منا من أمور لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وسواء كان ذلك في العسر أو اليسر، أو في الشدة والرخاء، أو في المنشط والمكره. ولقد كانت البيعة منذ فجر الحضارة الإسلامية.
#3#
وقال الشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، شاهدت في مجلس البيعة صورة مشرقة عن التلاحم والوحدة، ومشاعرالمحبة المتبادلة بين ولاة الأمر والمواطنين، مشيراً إلى أن البيعة مظهر من المظاهر التي سار عليها قادة البلاد، وهي أصل شرعي، ويكفي في البيعة بيعه أهل العقد والحل، فالسلطة انتقلت بشكل سلس، منوهاً بأن هذه البيعة بيعة شرعية، ونؤكد على الجميع الالتزام بها والمحافظة عليها لأنها بيعة شرعية.
وزاد الشيخ الخثلان: "يجب على الإنسان أن يجعل له إماماً، ولا يحل لأحد أبداً أن يبقى بلا إمام، لأنه إذا بقي بلا إمام بقي من غير سلطان، ومن غير ولي أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".
#4#
وكان الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي السعودية سابقاً ــ رحمه الله ــ قد أشار إلى أن من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له، فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه، وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية، ودرء المفاسد''.
