«الشورى» يطالب باستقلال إدارات «التعليم» .. ويدعو إلى تعزيز مناهج اللغة العربية

طالب مجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم، ودعا المجلس وزارة التعليم إلى إعادة النظر في المناهج المتعلقة باللغة العربية والعمل على تعزيزها، جاء ذلك في قرار أصدره المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1434 /1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، خلال الجلسة الـ29 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، إن المجلس دعا في قراره وزارة التعليم إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين. كما طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقا للمعايير المعتمدة. ودعا المجلس وزارة التعليم إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقا للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية. كما دعا المجلس في قراره وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 / 1 / 1434هـ الخاص بالصحة المدرسية. وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية الجديدة للجنة التعليم والبحث العلمي ونصها: "على وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون، أو يصابون بإصابات تعوقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس"، التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم. وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس سيستكمل التصويت على التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم في جلسة لاحقة. وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى قرر الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة؛ تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2 في المائة من صافي دخل الصندوق.