علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة، أن وزارة العمل منعت المدارس والمعاهد الأهلية والعالمية والأجنبية استقدام القوى العاملة إلا بعد موافقة وتأييد طلباتها من قبل وزارة التعليم، وبموافقة خطية من إدارات التعليم الأهلي والأجنبي في مناطق المملكة.
وأضافت المصادر أن القرار الذي يتضمن موافقة التعليم لا تعني الموافقة النهائية على استقدام القوى العاملة، بل هي تخضع لمعايير برنامج نطاقات الذي تشرف عليه الوزارة، مُشيرةً إلى أنه على وزارة التعليم أن تؤيد الاستقدام لفترة عام كامل.
من جهته قال صالح الطريف مدير التعليم الأهلي والأجنبي في منطقة الرياض لـ"الاقتصادية"، إن وزارة التعليم حددت استقدام القوى العاملة في المدارس الأهلية في مدارس البنين في جميع التخصصات عدا تخصص الدراسات الإسلامية، وإن التخصصات المحجوبة لدى مدارس البنات أكثر من مدارس البنين، نظرا لتوافر الاحتياجات لمدارس البنات.
وأشار الطريف إلى أن مدارس البنين تعاني نقصا حادا في التخصصات، وعدم استقرار المعلمين السعوديين داخلها، إما لظروف تعيينهم لدى وزارة التعليم، أو تعيينهم من قبل الخدمة المدنية في وظائف مدنية أخرى، أو عسكرية.
وأشار إلى أن إدارات مدارس التعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة رفعت توصيات إلى وزارة التعليم، تطلب عدم إصدار قرار التعيينات في وزارة التعليم أو وزارات الخدمة المدنية والتوظيف إلا في أوقات بداية العام، حتى لا يحدث أي إرباك في المناهج الدراسية، جراء تسرب المعلمين في منتصف الفصول الدراسية نتيجة التعيينات الحكومية.
