علمت "الاقتصادية" من مصادر موثوق بها في وزارة الصحة، أن تعميما تم توجيهه إلى كل مستشفيات الدولة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في كل مناطق المملكة يقضي بعلاج أبناء وبنات المواطنات السعوديات والمتزوجات من أجانب في المراكز والمستشفيات الحكومية، ومعاملتهم كمواطنين سعوديين، وبلا مقابل.
وأكدت المصادر أن أي تصرفات فردية تخالف هذا التعميم ستتم معاقبتها وفق الشروط والأنظمة المتبعة، خاصةً بعد أن كانت تلك الحالات تعامل وفقاً للتقييم من قبل الموظفين أنفسهم.
من جهته، أكد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن الوزارة تعتبر أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب كالمواطنين السعوديين المؤهلين للعلاج في المستشفيات تحت إشراف الوزارة.
وأضاف: "بعض المستشفيات تريد التأكد من صحة المعلومات التي تردها كون المريض الأجنبي من أم سعودية أو غير، وعند التأكد من صحة المعلومات، وتوافر العلاج لديهم تتم معاملته كالمواطن السعودي كامل الأهلية والمستحق للعلاج".
يُذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقدمت في وقتٍ سابق بتقرير لمجلس الشورى السعودي مُختص بعلاج أبناء السعوديات من الأجانب، وتمت مناقشته قبل نحو أربعة أعوام.
وكشف التقرير عن المشكلات والمصاعب التي تواجه المواطنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين في مجال الرعاية الطبية.