قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في القنصلية الإثيوبية، إن المملكة تعد ثاني أكبر المستوردين من البن الإثيوبي في العالم، حيث تستورد سنويا نحو 80 ألف طن من البن، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الاستيراد من البن الإثيوبي بشكل مستمر خلال الأعوام الماضية.

وأكد وبشت دمسي، القنصل العام الإثيوبي في جدة، أن واردات المملكة من البن الإثيوبي تشكل نحو 18 في المائة من إجمالي صادرات البن، في دول العالم كافة، حيث يصل حجم الواردات إلى نحو 122,27 مليون دولار، كما أن هناك عديدا من مزارع البن في إثيوبيا يستثمرها رجال أعمال سعوديون، مضيفا أن ثاني أكبر الدول المستوردة للبن الإثيوبي هي الإمارات العربية المتحدة. وأشار دمسي إلى أن المملكة تستورد عديدا من المنتجات الإثيوبية، مثل المواشي الحية واللحوم المبردة بإجمالي 47.465 مليون دولار، بخلاف استيراد منتجات زراعية بقيمة 13,429 مليون دولار، كما تعد المملكة من أكبر مستوردي الورود الإثيوبية، التي تشتهر بها البلاد، حيث تصل القيمة إلى 7,262 مليون دولار، ويبلغ حجم استيراد السمسم الإثيوبي 2,404 مليون دولار، وكذلك 1.129 مليون دولار من المعادن، مضيفا أن هناك عديدا من المنتجات، التي تستوردها المملكة من إثيوبيا مثل الجلديات والأقمشة وغيرها من المنتجات. وفيما يخص استقدام العمالة الإثيوبية، قال القنصل الإثيوبي، إن الحكومة الإثيوبية أوقفت تصدير العمالة في وقت سابق، بالاتفاق مع الجانب السعودي، من أجل وضع اتفاقية شاملة لاستقدام العمالة، وفق الأنظمة والقوانين في البلدين، مضيفا أنه بعد ذلك بدأت المحادثات والنقاشات بين الجهات المعنية في البلدين لوضع البنود والآلية المناسبة للاستقدام، وأبان أن المفاوضات والنقاشات قطعت في ذلك شوطا كبيرا، فيما يتم عرض مسودة الاتفاقية خلال اجتماع نيسان (أبريل) المقبل لتوقيعها إذا لم يطرأ أمر جديد في هذا الشأن. وأضاف دمسي أن الجانب الإثيوبي طلب أن تخضع الاتفاقية إلى جميع الأنظمة والبنود المعمول بها في وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة، التي من شأنها حفظ حقوق العمالة، ومن ضمنها أن يكون الاستقدام عن طريق شركات استقدام معتمدة لدى البلدين يتم الاتفاق عليها، وفتح حساب مصرفي للعامل يتم وضع الأجر الشهري من خلاله، علاوة على تمتع العامل بالإجازات، التي تنص عليها أنظمة وزارة العمل السعودية في اتفاقيات استقدام العمالة.