العسكريون في القطاعات كافة يعانون بعد إحالتهم للتقاعد نقصا في رواتبهم التقاعدية يصل في بعض الأحيان إلى 60 في المائة نتيجة تقليص البدلات التي كانوا يتقاضونها حينما كانوا على رأس العمل، ومع التضحيات الجليلة التي قدموها لدينهم ومليكهم ووطنهم فإنهم يستحقون الوقوف وإعادة النظر في واقعهم الحالي بما يكفل العيش الرغيد لهذه الفئة الغالية على نفوسنا ممن جندوا أنفسهم لخدمة وحماية البلاد والذود عن حماها، وقد وقفت على تجربة رائدة في المملكة الأردنية الهاشمية تتمثل في تبني الدولة تخصيص مؤسسة للمتقاعدين العسكريين تهدف إلى المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم ولذويهم ضمن الإمكانات المتاحة واستغلال واستثمار خبراتهم في كل المجالات وتأهيلهم في كل المجالات خاصة تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الانخراط في المجتمع المدني في مجال الأعمال والمساهمة في التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم التسهيلات المالية لهم ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بالأقساط الميسرة وتنفيذ الاتفاقيات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي لمشاريع وأسواق الجمعيات والمساهمة في غرس الروح الوطنية وتنمية الحس الوطني، وتباشر المؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وخدمية رائدة تدار من قبل المتقاعدين تحت إشراف المؤسسة يعملون بها ويستفيدون من ريعها وبذلك وفرت لهم المؤسسة دخلا إضافيا من خلال انخراطهم في أعمال خاصة بهم تحت مظلة المؤسسة في جو اجتماعي خاص بالعسكريين يضفي روحا من التنافس الشريف في الكسب بينهم ما أسهم في توفير دخل إضافي يساعد في تخفيف الأعباء والمصاريف التي تضاعفت عليهم نتيجة تقدمهم في السن وتوسع أسرهم وزيادة الأعباء المعيشية عليهم، فلعل الجهات العسكرية ذات العلاقة أن تتبنى تأسيس جمعية أو مؤسسة استثمارية للعسكريين من كل القطاعات العسكرية في المملكة تقديرا وعرفانا بدورهم ومساهماتهم الفاعلة التي قدموها. والمؤمل أن يسهم مثل هذا المشروع الوطني النوعي في توفير فرص عمل كريمة للمتقاعدين تسهم في توفير مورد مالي إضافي يكمل ما حصل لهم من نقص في رواتبهم بعد إحالتهم للتقاعد في جو يتسم بالاستقلالية للعسكريين.