في وقت قال فيه مركز أبحاث سويسري متخصص، إن ضعف التدريب المهني أضعف تصنيف السعودية ضمن الدول الأكثر اندماجا في اقتصاد العولمة؛ أكد مصدر في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أن التصنيف لا يتوافق مع تقارير دولية أخرى موثوقة تضع السعودية في المراتب الأولى في تدريب الأيدي العاملة.

وذكر التصنيف الذي أعده مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ، أن ضعف السعودية في التدريب المهني، وافتقار القوة العاملة السعودية إلى الكفاءات المهنية، ونقص التشريعات التي تعالج الأمور الاقتصادية؛ أفقد المملكة 11 نقطة ضمن معايير تصنيف الدول الأكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي.

ويركز التصنيف الجديد على 187 بلدا، ويغطي الفترة بين عامي 1970 و2012. وهو غير قابل للمقارنة بالتصنيف الذي صدر قبل عام الذي يغطي حولا واحدا.

واعتمد التصنيف على 24 معيارا اقتصاديا واجتماعيا متنوعا، امتد من درجة الانفتاح الاقتصادي، وقوة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودرجة التدفق التجاري والمالي، وكفاءة الكوادر المهنية، وسرعة إنجاز التعاملات التجارية والمالية، ومستوى نشر البيانات والإحصاءات.

كما يشمل نوعية خدمات الإنترنت والهاتف، وعدد السياح القادمين للبلاد، والأجانب الموجودين فيها، وحجم الطرود والرسائل البريدية المتبادلة مع الخارج، بل حتى حجم التجارة الدولية للكتب، والأماكن التاريخية والتراثية، والمتاحف.

وكل معيار من هذه المعايير يتفرع إلى شعب. فحرية تجارة الأعمال تتناول القدرة على إنشاء وتشغيل وإغلاق مؤسسة ما بسرعة وسهولة.

وحرية التجارة تتعلق بغياب عقبات الرسوم والتعريفات وغيرها التي تؤثر في استيراد وتصدير البضائع والخدمات، وغياب المنع الكامل، أو الحصص على الاستيراد أو التصدير، والحرية الضريبية (المعدل الضريبي على دخل الأفراد والمؤسسات كل على حدة، والمجمل الكلي للضريبة على الدخل وحصة مجموع الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي).

وهناك معيار يتعلق بحجم الحكومة (كل الإنفاقات الحكومية وحجم استهلاكها)، وقد منحت الدراسة نقاطا عالية للدولة التي حققت حكومتها أدنى قدر من الإنفاق)، والحرية النقدية (قوة العملة، واستقرار الأسعار، ونسب التضخم التي تأكل من قيمة العملة)، وحرية الاستثمار (حرية تدفق رؤوس الأموال، خاصة الأجنبية).

وهناك معيارا الحرية المالية (متانة واستقرار وسرعة أداء المصارف، وتنوع نشاطاتها في تقديم القروض خاصة للمشاريع الجديدة عند بدء التشغيل)، وحقوق الملكية الفكرية (قدرة الفرد على مراكمة ملكيات فكرية خاصة به، على أن تكون مؤمنة بقوانين واضحة يتم تنفيذها كاملة بكفاءة وفعالية من قبل القضاء).

ولم تغفل الدراسة الحرية من الفساد، التي تتعلق بقدرة وكفاءة أجهزة الرقابة المالية في الكشف عن الفساد، سواء في تجارة الأعمال أو المؤسسات الحكومية.

وتأخذ في اعتبارها أيضا فعالية وكفاءة النظام القضائي والإداري في استرداد الأموال، وتعويض المتضررين، وإصدار الأحكام، وحرية العمل (قدرة أصحاب المشاريع ورجال الأعمال على تحقيق نشاطاتهم الاقتصادية دون قيود من الدولة، ومدى وضوح قوانين العمل، وسهولة العثور على أيدي عاملة كفؤة، ومعدل الأجور، وسهولة أو صعوبة تسريح العاملين، وكلفة التسريح).

وحسب التصنيف سجلت السعودية نقاطا قوية في سبعة معايير من أصل 24، مقابل ستة معايير متوسطة، فيما سجلت مستوى منخفضا في 11 معيارا، ما دفع المملكة إلى وسط القائمة تقريبا.

ويقول معدو الدراسة إن من المشكلات التي تواجههم سنويا في إعداد دراستهم أن بعض الدول تغير سياساتها الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بها دون تقديم معلومات عما أجرته من تغييرات.

وفي بعض الأحيان تأتي التغييرات على شكل تعليمات وزارية دون تضمينها في تشريع، وفي أحيان أخرى تصدر تشريعات إصلاحية جديدة لكنها تبقى دون تنفيذ.

وكان ضعف المملكة في التدريب المهني من النقاط الأساسية التي أعاقت صعودها إلى مراتب أعلى في التصنيف. وعلى نقيض هذا سجلت نقاطا قوية في مجال حرية الأعمال، وحرية التجارة، ودرجة الانفتاح التجاري، والخدمات الصحية والحرية الضريبية (أعلى النقاط)، والحرية النقدية.

وسجلت السعودية نقاطا متوسطة في الحرية المالية وحقوق الملكية الفكرية، ونقاطا ضعيفة في التدريب المهني وافتقار القوة العاملة السعودية إلى الكفاءات المهنية، والحرية من الفساد، وحجم الحكومة، والإصلاحات التشريعية الاقتصادية، وحرية الاستثمار.

وبالعودة إلى المصدر المسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فقد قال لـ "الاقتصادية" ردا على تصنيف المملكة ضمن الدراسة السويسرية إنه لا يتوافق مع تقارير عالمية ودولية موثوقة، ذات مصداقية عالية، صنفت السعودية ضمن الدول الأولى عالميا في التدريب المهني والتقني.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنه "لا يمكن الوثوق بما جاء في التقرير، خاصة أن المركز لا يعتبر مؤسسة دولية تصدر تقارير موثوقة مقارنة بتقرير آخر صدر من واشنطن يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في التدريب".

وتابع "هناك معايير متفق عليها عالميا"، مؤكدا في الوقت نفسه "لا يمكن لأي جهة بعيدة عن طبيعة سوق التدريب في المملكة إصدار التقارير والأحكام الجزافية.. ينبغي لمعدي التقرير التعرف على حقيقة ما وصل إليه التدريب في المملكة".

وذكر أن السعودية تمكنت من استقطاب كوادر عالمية من ألمانيا وأمريكا لتشغيل كليات التدريب في المملكة، معتبرا كليات التميز التي تم إطلاقها قبل عام "أكبر مثال على المستوى العالمي الذي وصلت إليه المملكة في مجال التدريب".

وأضاف "المملكة تعتزم إلحاق الكليات المهنية القائمة بإدارات عالمية ذات باع طويل في التدريب بهدف تطوير العاملين في الكليات، وتطوير مخرجات الكليات أيضا".

وأكد حرص مؤسسة "التدريب المهني" على الاطلاع على كل التقارير التي تقيِّم مستوى التدريب في المملكة لتحسين المخرجات وإفادة الاقتصاد السعودي ككل.

وبالعودة إلى التصنيف الدولي، احتفظت إيرلندا بمركزها كرائدة على مستوى العالم في العولمة، تبعتها هولندا وبلجيكا، والنمسا وسنغافورة. أما البلدان الأقل اندماجا في الاقتصاد العالمي فهي حسب الترتيب التصاعدي: جزر سليمان، الصومال، كيريباتي، لاوس، وإريتريا.

أما الدول التي سجلت أعلى تراجع فهي: كوبا (28 درجة إلى الأسفل)، وألبانيا (13)، والسعودية (11)، وغينيا ـ بيساو (10). والدول الأكثر صعودا هي أرمينيا (16)، ليبيريا (14)، وتايلاند (13)، والمغرب وساحل العاج (9 لكل منهما).