المحكمة العليا تقر ثلاثة قرارات ضمن نظام المرافعات والأحكام الشرعية

أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا، عددا من الأنظمة بعد مناقشتها، نتيجة الاستفسارات حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية ونظام المرافعات من رؤساء محاكم المناطق، حيث أقرت الهيئة ثلاثة قرارات جاءت برقم (19/م، 20/م، 21م،)، وجميعها بتاريخ 28/ 4/ 1436هـ. وأشارت القرارات – حصلت الاقتصادية على نسخة منها - إلى أنه فيما يخص اختلاف القضاة بمحاكم الاستئناف في وجوب تصديق الرجوع عن الحكم، حيث إن منهم من يرى ذلك ومنهم من يرى عدم وجوبه، لذا أقرت الهيئة العامة للمحكمة العليا بحسب ما قررته الأغلبية قرارا رقم 19/م بتاريخ 28/ 4/ 1436هـ، ينص على أنه لا يجوز للقاضي الرجوع عن حكمه المكتسب القطعية إلا بعد حضور تعليمات الاستئناف، وإذا كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة. كما أصدرت الهيئة القرار رقم 20/م بتاريخ 28/ 4/ 1436هـ، المتعلق بما يرد من استفسارات بشأن كيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام، ونص القرار على أنه “عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام وتحقق القاضي من ذلك فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الأخير”. وفيما يتعلق بالاستفسارات حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية في لجان العفو، بتوجيه التهم في بعض القضايا وعدم ثبوت الأدلة على المدعى عليهم مما يؤثر في تطبيق أوامر العفو، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع، قرارا رقم 21/م بتاريخ 28/ 4/ 1436هـ، الذي ينص على أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانه لها هي ما كان منصوص على عقوبتها شرعا أو نظاما وما عدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانه ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة حسب تقدير ناظر القضية. من جهة أخرى شرعت لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة برئاسة المستشار القانوني ياسين خالد خياط في إصدار كتيب يتضمن استشارات قانونية للمجتمع المدني وقطاع الأعمال على شكل أسئلة وأجوبة للقضايا الأكثر شيوعا، وشكلت فريق عمل من رئيسها والمحامين طارق الغامدي وتركي الريدا وعمرو الرافعي وفهد العنقري وعبيد السهيمي للبدء في العمل الذي يتوقع أن يرى النور خلال الشهور القليلة المقبلة. وأكد ياسين خياط أن الاجتماع الذي ترأسه أمس قرر دعوة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل الجديد لحضور اللقاء القطاعي الذي تعقده اللجنة في الفترة المقبلة لإطلاعه على كل التحديات والمشاكل التي تواجه قطاعا عريضا من المحامين، لافتا إلى أنه تم البدء في إعداد مسودة مشروع نظام ضمانات المحامين عن طريق عضو اللجنة طارق الغامدي وعرضها على الأعضاء في الاجتماع المقبل، وشهد الاجتماع عرضا مرئيا لبرنامج مساندة الإلكتروني لرصد الملاحظات والاقتراحات عليه، كما بدأت اللجنة وضع مرئياتها بشأن قبول الوكالات الشرعية لموظفي الشركات لدى القضاء ورؤساء وأعضاء المحاكم والدوائر الشرعية دون النظر إلى عدد القضايا التي يمثلونها. وأكد خياط حرص جميع أعضاء لجنة المحامين على بذل الجهد في تقديم عديد من البرامج والمشاريع الجديدة التي تخدم قطاع المحامين في مدينة جدة، وسعيهم إلى التواصل مع جميع زملائهم لمناقشة عديد من الموضوعات التي تهم تطوير مهنة المحاماة وترسيخ دورهم في المجتمع. وأشار إلى أن اللجنة التي أعطته ثقتها للمرة الثانية ستكثف جهدها خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس إدارة غرفة جدة التي تستمر حتى عام 2017 لخدمة قطاع المحامين بعروس البحر الأحمر، حيث تسعى أن تكون صوتهم الفاعل لدى الجهات الحكومية، وستواصل إطلاق المبادرات المهمة لنشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وعمل لجان صغيرة داخل اللجنة، والإشراف عليها من محامين لهم عضوية بلجنة المحامين، من بينها حل نزاعات المحامين التي تنشأ بعد انتهاء القضية، وهو أمر تدرك اللجنة أهميته لأنه يمثل سمعة المحامين في المملكة، للعمل على عدم إخراجه من إطار التنافس والزمالة. وأضاف بأن المحاكم أصبحت تعتمد على لجنة المحامين في تقدير أعمال المحامي عند عدم وجود عقد أتعاب موقع مع عميله، لكون لجنة المحامين هي الجهة الأقدر والوحيدة القادرة على تقييم عمل المحامي، وتقوم لجنة المحامين بشكل غير رسمي بالدور الذي سيناط بهيئة المحامين عندما ترى النور لعدم وجود أي تجمع آخر للمحامين يمكن الوثوق به حتى هذه اللحظة. واستطرد قائلا، كون مهنة المحاماة من المهن السامية التي تقارن بالقضاء من حيث مكانتها، فهي تعتبر “القضاء الواقف” كما يطلق عليها، فيجب على المحامين التحلي بالخلق الرفيع والبعد عن كل ما يسيء إلى المهنة، وتسعى غرفة جدة ممثلة في لجنة المحامين إلى عقد لقاءات ودورات متخصصة، بهدف مناقشة أوضاع قطاع المحاماة وعلاقته بالقضاء.