«العمل» تدرس إدراج العمالة المنزلية في برنامج حماية الأجور

قال لـ"الاقتصادية" عبدالله محمد العليان؛ مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، إن الوزارة تدرس إلزام المواطنين ممن لديهم عمالة منزلية أو سائقون أو ممرضون بالتسجيل في برنامج حماية الأجور، معتبرا أن هذه القرار سيحمي الأفراد العاملين لديهم. وحول العقوبات التي ستتخذها الوزارة على المنشآت المستمرة في مخالفات نظام حماية الأجور، أوضح أن أقصى إجراء يتخذ ضد المنشأة المخالفة لنظام حماية الأجور هو إمكانية نقل خدمات عمالتها إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب المنشأة، حتى وإن لم تنته إقامة العمل الخاصة بهم، نافياً سحب تراخيص العمل منها. وفيما يتعلق بالمدارس الأهلية، أشار إلى أن الوزارة أوقفت عددا من المدارس الأهلية المخالفة لنظام حماية الأجور في عدد من المناطق، وذلك بعد أن تم ثبت مخالفتها للنظام. وفي سياق موازٍ، كشف منيف الحربي مدير إدارة حماية الأجور في وزارة العمل، عن بدء تطبيق المرحلة السادسة من برنامج حماية الأجور في الأول من نيسان (أبريل) المقبل على المنشآت التي تبلغ عمالتها 240 عاملا فأكثر، مضيفاً أن 80 في المائة من المنشآت التزمت بتطبيق البرنامج ولم تتعرض لإيقاف خدماتها، لافتاً إلى أن وزارة العمل راعت التدرج في تطبيق برنامج حماية الأجور نظراً لحجم الطاقة الاستيعابية للمصارف. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية، البارحة الأولى، للتعريف بإجراءات وضوابط تطبيق المرحلة الخامسة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ تطبيقها على المنشآت ذات العمالة البالغة 320 عاملاً فأكثر، وذلك بحضور حشد من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص. وأوضح الحربي أن البرنامج يهدف إلى توثيق وصحة بيانات الأجور في القطاع الخاص للعمالة السعودية والوافدة، وضمان صرفها في الوقت والمقدار المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل، مضيفا أن الوزارة راعت أن يكون البرنامج سهل التطبيق، والتدرج في تطبيقه، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. فيما أعلن عبدالله العليان؛ مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، خلال الورشة، أن مكتب العمل في المنطقة بدأ أمس الأربعاء استقبال الشكاوى من أصحاب منشآت القطاع الخاص بشأن مشكلات تطبيق برنامج حماية الأجور في قسم جديد سيتم تخصيصه لذلك في إدارة التفتيش في مكتب العمل، مؤكداً أن الموظفين ستكون لديهم الصلاحية في البت في المشكلات المعروضة عليهم، خصوصاً إذا كانت ناتجة عن تعقيدات في تطبيقات النظام في موقع الوزارة الإلكتروني، أو أخطاء في كشوف الأجور المرفوعة من المصارف. كما أعلن العليان أن فرع الوزارة في الرياض سيفتتح خلال عشرة أيام صالة تضم 25 منصة ثابتة "كاونترا" فيها موظفون مؤهلون ثابتون وليسوا مرتبطين بأي عمل ميداني للرد على استشارات التفتيش وصعوبات تطبيق برنامج حماية الأجور بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وأكد أن الوزارة تتجاوب مع الإشكالات والصعوبات كافة الناتجة عن تطبيق نظام حماية الأجور، خصوصاً أنه ما زال في المراحل الأولى لتطبيقه. وأقر العليان بوجود عوائق بين المنشآت والمصارف حيث يوجد عدد من الحالات المستعصية، التي وعد بأن تسعى الوزارة إلى حلها بالتنسيق مع مؤسسة النقد، موضحاً أن مشاركة الوزارة في اللقاءات وورش العمل تأتي في سياق اطلاعها على العقبات التي تواجه رجال الأعمال وأصحاب المنشآت. وحول فرض المصارف رسوما على المنشآت لفتح حسابات لعمالتها وبطاقات الرواتب، قال الشثري إن لجنة الموارد البشرية في الغرفة تواصلت مع مؤسسة النقد واستفسرت عن الرسوم التي تفرضها المصارف على تحويلات الرواتب. وأشار إلى أن مؤسسة النقد أكدت أنه لا يحق للمصارف أن تتقاضي في الحد الأقصى أكثر من 90 ريالا كرسوم سنوية من المنشأة على كل بطاقة رواتب، أو 7.5 ريال شهرياً مقابل إصدار البطاقة وصيانتها، على أن تتم جميع تحويلات الرواتب وصرفها مجانا، داعياً إلى تقدم أصحاب المنشآت بشكوى إلى مؤسسة النقد في حال مخالفة المصارف واستغلالها ذلك.