بدأ في البحرين تطبيق قانون جديد للمرور يتضمن تغليظ العقوبات للمخالفين ويُمهد الطريق إلى تبني أسلوب النقاط في سجلات السائقين الأمر الذي ربما يؤدي في آخر المطاف إلى إلغاء ترخيص القيادة نهائيا لتكرار المخالفات.
وأقر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة القانون الجديد العام الماضي بعد موافقة الحكومة الجديدة عليه ثم دخل حيز التنفيذ في الثامن من فبراير شباط 2015.
تصل الغرامات للمخالفين في القانون الجديد إلى 500 دينار بحريني (1320 دولار) (5 آلاف ريال سعودي) والسجن ستة أشهر لعدم الالتزام بالإشارة الضوئية أو استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة.
وذكر ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور أن الحكومة أطلقت حملة لتوعية السائقين والمارة قبل بدء تطبيق القانون الجديد.
وقال "قمنا في البداية قبل إصدار القانون بحملة توعية عن القانون والسلامة المرورية في شوارع البحرين. والحملة مستمرة إلى غاية آخر السنة هذه.. الميلادية هذه اللي تنتهي في ديسمبر 2015. فهي حملة توعوية لها مراحلها بدأت من شهر قبل تطبيق القانون. أما التواجد المروري في العمليات في الشوارع فهي موجودة ومكثفة."
وأضاف أن عدد مخالفات السير تراجع رغم الفترة الزمنية القصيرة التي انقضت منذ بدء تطبيق القانون الجديد.
وقال "في الواقع قمنا.. يعني حتى الفترة البسيطة هذه من تطبيق القانون لمدة عشرة أيام.. وجدنا أن هناك انخفاض 16 في المئة من أعداد المخالفات اللي كانت موجودة في السابق. ولكن إذا استمرت فترة زمنية أكثر راح تعطينا قراءة أحسن وأوضح لعدد المخالفات مقارنة بالسنة الماضية."
وانتقد البعض قانون المرور الجديد ووصفوا العقوبات فيه بأنها مبالغة في الشدة خصوصا لأصحاب الدخل المنخفض. لكن ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة شدد على أن الهدف من القانون الجديد ليس العقاب بل الردع من أجل تحقيق السلامة على الطرق.
وقال "يعني الالتزام بالقواعد ننظر لها.. يعني ليس ننظر إلى العقوبة وإمكانية وقدرة الشخص على الدفع أو غيره يعني. فهذه هي المفروض أن احنا نركز فيه. فإذا كانت السلامة المرورية ستتحقق بتغليظ العقوبة فليكن. في النهاية نحن نقصد مصلحة السائق وسلامته وسلامة أبنائه وسلامة مستخدمين الطريق ككل. هذا هو القصد وهذا هو الهدف."
وكان قانون المرور القديم قد بدأ تطبيقه قبل 35 عاما وكانت الغرامة للمخالفات البسيطة فيه تتراوح بين خمسة دنانير و50 دينارا (بين 13 و130 دولارا) وتصل إلى السجن شهرا للمخالفات الجسيمة.
