رئيس المركز الحدودي أطلق تنهيدة طويلة أخرى. "في حالة انتظار". كان الانتظار قد استمر بالفعل ساعة. هذه ليست المرة الأولى التي أكون فيها تحت رحمة جهاز فاكس مزاجي. كنت أحاول عبور الحدود النيجيرية مع جارتها الشمالية، النيجر، في عام 2010. شخص ما في قسم التأشيرات في سفارة النيجر في لاجوس أهمل إرسال الوثيقة الخاصة بتأشيرتي إلى المقر الرئيسي، وإرسالها عبر الفاكس تبين أنه أمر معقد. جلست على شرفة مدخل المركز الحدودي، التي تطل على تضاريس محروقة تؤدي إلى الصحراء. كانت الشمس تذوب في الأفق إلى وميض. "في حالة انتظار".
يمضي الصباح وأنا بجانب قائد الحدود قليل الكلام الذي قدم لي فرصة لمراقبة واحدة من المؤسسات الفعالة القليلة في هذا الجزء من العالم: جعجعة التهريب. عشرات الشاحنات كانت تصطف للعبور من النيجر إلى نيجيريا. يبدو أن محتوياتها غير ضارة بما فيه الكفاية. كثير منها كانت تشتمل على منسوجات وملابس ومتجهة إلى أسواق كانو وكادونا، وهما اثنتان من المدن الرئيسة شمالي نيجيريا. أما الأسلحة والأشخاص غير المرغوبين فيتم تهريبهم عبر الحدود سرا. لكن تدفق المنسوجات الصينية الصنع المقلدة نما بحيث سيكون من المستحيل إبقاء أمرها سرا، حتى لو كانت السرية مطلوبة لضمان مرور آمن لها. ومعظم الشحنات تمر تحت جنح الظلام. وأولئك الذين يتحكمون في عملية التجارة وينخرطون في "تسوية" منظمة للغاية - أو رشا - لمسؤولي الحدود، يسهلون عبور المنسوجات.
الأراضي النيجيرية هي المحطة الأخيرة لرحلة طولها عشرة آلاف كيلو متر، تبدأ في المصانع الصينية التي تنتج كميات كبيرة من المنسوجات المقلدة، التي أنتجها النيجيريون سابقا لأنفسهم، بما يميزها من ألوان رئيسة والصفة الشمعية عند الملمس. عن طريق السفن يصلون إلى موانئ غربي إفريقيا، وعلى رأسها كوتونو في بنين، وهي بلد صغير بجانب نيجيريا يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي فيها هو الشحن العابر للبضائع المهربة. في الموانئ يتم تحميل الشحنات المقلدة على شاحنات، إما أن تتم قيادتها مباشرة عبر الحدود البرية بين بنين ونيجيريا الغربية، وإما عبر النيجر باتجاه المركز الحدودي الذي يرابط فيه قائد قليل الكلام. وتم تقدير قيمة التجارة بنحو ملياري دولار سنويا، أي ما يعادل خمس جميع الواردات السنوية المسجلة من المنسوجات والملابس والغزل إلى إفريقيا جنوب الصحراء.
التهريب مهنة عريقة هنا. في وقت سابق، فرض رسامو الخرائط الاستعمارية الحدود، وكانت طرق التهريب الحالية هي الشوارع الجانبية للتجارة المشروعة. الحدود تحدد معالم ما كان سابقا الأراضي البريطانية والفرنسية في غرب إفريقيا، لكن لا يوجد أي انقسام طبيعي في اللغة أو العرق. الناس على كلا الجانبين يتكلمون الهاوسا، اللغة التي فيها كلمة التهريب، سوموجا، تمثل ملاحظة أقل تحقيرا مما يعادلها في اللغة الإنجليزية. زعماء تهريب المنسوجات هم حكومة القلة للمناطق الحدودية الشمالية. بالنسبة لأولئك الذين يعملون تحت إمرتهم ويتلقون الرواتب منهم، فإنهم في نظرهم يعتبرون من المحسنين السخيين.
ولأني لستُ لفافة مزيفة من قماش غرب إفريقيا، لم أكن ذا أولوية ليتعاملوا معي. في نهاية المطاف رن هاتف رئيس مركز الحدود. تحركنا بعيدا لتمضي الشاحنات التي كتب على جانبها "تشاين"، في إشارة وقحة لأصل البضائع التابعة لهم. اسم آخر غير مسجل، وهو اسم مالك الشاحنات. قليلون هم من يجرؤون على التحدث بهذا علنا هنا. لكن في المناطق الأبعد جنوبا، حيث ساعدت حمولات الشاحنات من المنسوجات المقلدة في إحداث الدمار الاقتصادي، كنت قد سمعت من يهمس بذلك في عام سابق.
كنت قد عشت في نيجيريا لأقل من أسبوعين عندما وصلت إلى كادونا في منتصف عام 2009. والمدينة هي البوابة بين الجنوب المسيحي والنصف الشمالي من البلاد، وهو مساحة تمتد حتى الحدود مع النيجر ومعظم سكانها من المسلمين. كادونا تقع في الحزام الأوسط المضطرب، حيث تعتبر عرضة لموجات العنف الطائفي عندما تتحول سياسة المحسوبية لمن يرتدون زي الدين، أو العرق، إلى دموية.
في صباح يوم أحد خانق أخذني صديق لي في جولة حول السوق المركزية في كادونا، شبكة مزدحمة من الأكشاك الخشبية. كثير من الأكشاك كانت تبيع الملابس. بعضها يحمل أخطاء إملائية. أحد القمصان يحمل العلامة التجارية "كلافن كلاين". وتحمل ملابس أخرى شارات تعادل مراقبة تحديد المنشأ التي تلحقها مزارع الكروم الفرنسية وصناع الجبن بمنتجاتهم. وتوضح بطاقاتها التعريفية أنها "صنعت في نيجيريا". لكنها كانت مقلدة أيضا. آيك، تاجر شاب من الشرق، قال لي إنه كدس بطاقات تعريفية تحمل علامات تجارية وهمية عندما ذهب شمالا إلى كانو لتجديد إمدادات له من الدانتيل. وقال تاجر آخر يبيع الجينز "في الأغلب يتم كل شيء في الصين".
انهيار الصناعة
في كشك ريمون أوكووانيينو، وجدت لفات ولفات من النسيج الملون الذي يستخدم لتشكيل النمط الشعبي من السراويل المنتفخة. هنا لم تكن توجد أي محاولة للتحايل. قال لي ريموند إنها مسألة حسابات اقتصادية بسيطة. قد تكون نيجيريا أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا، لكنها تولد فقط ما يكفي من الكهرباء لتشغيل جهاز تحميص واحد لكل 44 شخصا من شعبها. لقد تم إهدار أو سرقة مليارات الدولارات المخصصة لإصلاح محطات الطاقة المتهدمة والشبكة المتهالكة. وأثارت حملة تخصيص في السنوات الأخيرة بعض الأمل المؤقت في التحسن، لكن في الوقت الراهن تنتج نيجيريا فقط نصف مقدار الكهرباء الذي تنتجه كوريا الشمالية.
حتى أولئك المحظوظون بما فيه الكفاية لكونهم متصلين بكابل يعمل، يواجهون مهمة مجنونة هي التفاوض مع ما كان يسمى هيئة الكهرباء الوطنية، أو نيبا (لكن تعرف بعدم توقع كهرباء في أي وقت). تم تغيير علامتها التجارية على أنها الشركة القابضة للطاقة في نيجيريا أو كما تتوافق أحرفها الأولى بالإنجليزية PHCN ("يرجى أن يكون لديك شموع قريبة" أو ببساطة "قامت المشكلة بتغيير الاسم"). معظم الناس لا بد لهم من الاكتفاء بهمهمة مولدات الديزل. في بلد حيث يعيش 62 في المائة من الناس على أقل من 1.25 دولار يوميا، تشغيل مولد يكلف نحو ضعف ما يدفعه المواطن البريطاني العادي للكهرباء.
تكلفة الكهرباء الفادحة تجعل المنسوجات النيجيرية مكلفة. قال لي التاجر ريموند، من كادونا، إنه يمكن بيع سراويل مصنوعة من النسيج الصيني بثلثي ثمن تلك المصنوعة من النسيج النيجيري ومع ذلك يحقق أرباحا. واتفق ريموند مع هيلاري أومونا، على بعد عدة أكشاك من كشك ريوند، على أن محاولات الحكومة لدعم قطاع النسيج في نيجيريا عن طريق حظر الاستيراد كانت عقيمة. يقول أمونا، مشيرا إلى بضاعته "يقولون إنها من الممنوعات. لا يمكنهم أن ينتجوها لكنهم يمنعون استيرادها. لذلك علينا تهريبها".
وكان السعر الأرخص للملابس المهربة نسبة لتلك المنتجة محليا خبرا سارا، ظاهريا على الأقل، بالنسبة للعملاء الذين يعانون ضغوطا شديدة. وقال أمونا "إنه وضع يرثى له"، وكان غافلا على ما يبدو عن دوره ودور زملائه في تدهور أحوال مواطنيهم. "كل [مصانع النسيج] التي لدينا هنا أغلقت. العمال الآن في الشوارع".
في منتصف الثمانينيات كان لدى نيجيريا 175 مصنعا للنسيج. وعلى مدى ربع القرن الذي تلا ذلك، تم إغلاقها جميعا عدا 25. وكثير من تلك التي ناضلت للاستمرار تعمل بجزء صغير من طاقتها. ومن بين 350 ألف شخص كانت توظفهم هذه الصناعة في أوجها، ما يجعلها بشكل مريح أهم قطاع للصناعات التحويلية في نيجيريا، خسر جميع الموظفين عدا 25 ألفا وظائفهم. وتشكل الواردات 85 في المائة من السوق، على الرغم من أن استيراد المنسوجات يعتبر غير قانوني. وقدر البنك الدولي قيمة المنسوجات المهربة إلى نيجيريا عبر بنين بـ 2.2 مليار دولار سنويا، مقارنة بالإنتاج المحلي الذي انكمش إلى 40 مليون دولار سنويا. وخلص فريق من المختصين العاملين لدى الأمم المتحدة في عام 2009 إلى أن "صناعة الغزل والنسيج النيجيرية على حافة الانهيار التام".
تأثيرات هذا الانهيار في جوانب أخرى من الصعب تحديدها، لكنها تموج الآن في الاقتصاد النيجيري، خاصة في الشمال. فنحو نصف مليون مزارع اعتادوا على زراعة القطن لتزويد مصانع النسيج لم يعودوا يفعلون ذلك ـ بعضهم تحول إلى محاصيل أخرى. والوظائف الرسمية في نيجيريا نادرة وثمينة. وكل موظف نسيج يعيل ربما خمسة أو ستة من الأقارب. وليس من المبالغة القول إن تدمير صناعة الغزل والنسيج النيجيرية أفسد حياة الملايين.
بعد أن غادرت سوق كادونا، أخذني صديقي لمقابلة بعض الناس الذين تأثروا إلى أكبر حد بانهيار هذه الصناعة. وجدتهم يجلسون بالجوار على مكاتب متهالكة في غرفة صفية نصف مضاءة. اشتكى تسعة عمال نسيج معبرين عن وضعهم المأساوي. وكانت عشرات الآلاف من فرص العمل في النسيج قد اختفت في كادونا وحدها، كما قال لي عامل مطحنة. رأيت المصنع حيث اعتاد بعضهم العمل. تم إغلاق أبوابه بإحكام. ووضع الزجاج الخشن أعلى الجدران العالية، وبقي حارس أمن وحيد يراقب، لحماية الأجهزة الداخلية. لم يأت شيء حي آخر أو يذهب، باستثناء السحالي الصفراء الرأس التي تتحرك بين الشجيرات.
بدا الأب ماثيو حسن كوكاه متألما وهو يتذكر اليوم الذي كان فيه المصنع، آخر مصنع في كادونا، قد أغلق أبوابه في العام السابق. صوت كوكاه يلسع الأقوياء مثلما يمكن أن يفعل قليلون آخرون. أخبرني وهو يجلس في مكتب حار، إن زوال صناعة الغزل والنسيج في كادونا استنزف الحياة من المدينة: "لقد عدنا إلى الوراء 20 عاما. في السبعينيات كانت هناك منسوجات، وكان الناس يتمتعون بالحيوية. لكن ذلك الجيل لم يكن قادرا على إنتاج الشباب، والنخبة المتنقلة بشكل صعودي. هذا ما كان ينبغي أن يكون عليه أطفالهم".
واستأنف كوكاه قائلا إن الانخفاض في كادونا هو العرَض الوحيد لانحدار نيجيريا في الحرمان. وكانت الطبقة السياسية الوطنية قد تخلت عن الواجب المدني من أجل جمع الأموال بصورة جشعة. والنسيج الاجتماعي أصبح ممزقا. "ونتيجة لانهيار الدولة، الجميع، ابتداء من الرئيس إلى من هم أقل منه، يحاول أن يعثر على سلطته، وأمنه. الناس تلجأ مرة أخرى إلى جماعات الأمن الأهلية". وأصبح العنف فحوى الحياة. "في كل مكان في العالم الأحياء الفقيرة المغلقة تعتبر أحياء قابلة للاشتعال. والشمال هو حاضنة الفقر".
عاملو المطحنة السابقون، من بينهم جماعة كوكاه والمسلمون في كادونا، يشتركون في هذا الفقر: شراء المواد الغذائية، ناهيك عن دفع الرسوم التي تفرضها حتى المدارس التي تديرها الدولة المتهالكة، يعد محنة يومية. قال لي عمال المطحنة إنهم حاولوا تنظيم مظاهرة خارج منزل حاكم الولاية، إلا أن الشرطة منعتهم. وكانت الحكومة الاتحادية قد وعدت مرارا وتكرارا بإنقاذ هذه الصناعة، لكن لم تأت مساعدة تذكر.
شيخ المهربين
أدرك العمال الأكثر فطنة أن اللعبة انتهت على أي حال. حتى لو استطاعوا جعل المصانع تشتغل مرة أخرى، فإن البضائع الصينية المهربة استولت بصورة كاملة على السوق بحيث سيكون من المستحيل بالنسبة للأعمال النيجيرية التنافس. كان هناك شيء قد عجل لإرسال عمال المطحنة إلى سلة مهملات العولمة. جرجرة أقدامهم والنظر بحذر حولهم بحثا عن أي شخص قد يكون منصتا. غمغم الرجل بكلمة واحدة: مانجال.
الحاج داهيرو مانجال هو رجل أعمال، وأحد المقربين من الرؤساء، مسلم ورع ومحسن تنقل طائرته الحجاج النيجيريين إلى الحج في مكة المكرمة. كما أنه يصنف بين المهربين البارزين في غرب إفريقيا.
تلقى مانجال تعليما نظاميا قليلا في كاتسينا، المحطة الأخيرة قبل الحدود النيجيرية مع النيجر، التي نشأ فيها. رجال الأعمال النيجيريين الأكثر عالمية يتحدثون عنه بمزيج من الاستعلاء والحسد والخوف. بدايته كانت عندما كان مراهقا في الثمانينيات، متتبعا والده في مجال الاستيراد والتصدير، وصنع بنفسه وبسرعة طرق الشحن عبر الحدود. وأخبرني زعيم شمالي يعرفه "هو داهية". وأضاف "إنه يعرف كيف يكسب المال".
لدى نيجيريا كل شيء: الأرض الخصبة والثروة الطبيعية العظيمة ووفرة من الذكاء والبراعة، لكن النفط أصاب قلبها بمرض عضال.
في زوايا أكثر ظلالا من ورشة العالم، وجد مانجال الشركاء التجاريين المثاليين. وشرح لي استشاري أمضى سنوات في التحقيق - ومحاولة عكس - الموت البطيء للمنسوجات النيجيرية: "هاجم الصينيون قلب هذه الصناعة: طباعة الشمع وقطاع الطباعة الإفريقية". خلال التسعينيات بدأت المصانع الصينية بنسخ تصاميم غرب إفريقيا وفتح فروع التوزيع الخاصة بها في المنطقة. واستأنف الاستشاري حديثه: "هذا يعتبر عملا غير مشروع 100 في المائة - لكن السكان المحليين يمارسون أعمال التهريب". وقال إن هناك 16 مصنعا في الصين مخصصة لإنتاج المنسوجات تحمل بطاقة تعريف كتب عليها "صنع في نيجيريا".
لفترة كان القماش الصيني أقل نوعية بكثير من النسخ الأصلية النيجيرية، لكن ضاقت هذه الفجوة بارتفاع المعايير الصينية. بدأ الصينيون سيطرتهم على السوق، حيث وحدوا جهودهم مع البائعين النيجيريين. يتصرف مانجال باعتباره المسهل، وهمزة الوصل بين الشركة المصنعة والموزع، ويدير بذلك اقتصاد الظل الذي يتضمن سلطات الحدود وحلفائه السياسيين. مثل آخرين كثيرين يستفيدون من "لعنة الموارد"، يجول ذهابا وإيابا في الشوارع الجانبية الخفية للاقتصاد المعولم.
من قاعدته في كاتسينا، يرتب مانجال استيراد الغذاء والوقود وأي شيء قد يرغب فيه زبائنه النيجيريون الأثرياء. لكن العنصر الرئيسي في أعماله هو المنسوجات التي ساعدت في القضاء على الصناعة المحلية. تفاصيل عملية التهريب المزعومة مأخوذة من مقابلات مع سياسيي شمال نيجيريا، ومسؤولين ورجال أعمال، واستشاريين في قطاع المنسوجات في أبوجا وكاتسينا وكانو وكادونا بين عامي 2009 و2013. وقيل إن مانجال يفرض رسوما ثابتة تبلغ مليوني نيرة نيجيرية (نحو 13 ألف دولار) على كل شحنة، إضافة إلى تكلفة السلع. وتشير تقديرات إلى أنه كان يجلب نحو 100 حاوية شحن، 40 قدما، عبر الحدود كل شهر عام 2008.
في عام 2005، قرر أولوسيجون أوباسانجو، الحاكم العسكري السابق الذي شرع في ذلك الحين في ولايته الثانية رئيسا منتخبا، أن يفعل شيئا حيال التهريب والضرر الذي كان يسببه لصناعة الغزل والنسيج. أرسل أوباسانجو ناصر الرفاعي، الوزير الشمالي المولد عرف بكونه مصلحا، في محاولة لجعل مانجال يطهر تصرفاته. قال لي الرفاعي إن مانجال سأله: "لماذا يصفني أوباسانجو بأني من المهربين؟ أنا فقط أقدم الخدمات اللوجستية. أنا لا أشتري أيا من السلع التي يتم تهريبها. أنا مجرد شخص يوفر الخدمة". (حاولت دون جدوى ترتيب مقابلة مع مانجال. إلا أنه لم يرد على أسئلة وجهتها إلى من ينوب عنه).
العدوى الهولندية
يمكن لمانجال وبقية زعماء الجريمة في شمال نيجيريا أن يرجعوا سبب هيمنتهم – وعمال النسيج الذين تم التخلي عنهم، سبب معاناتهم – إلى اكتشاف النفط في دلتا النيجر. في عام 1959، بعد ثلاثة أعوام من اكتشاف "رويال داتش شل" النفط بكميات تجارية في الدلتا، اكتشفت الشركة بئرا أخرى بالقرب من قرية سلوتشتيرين، شمالي هولندا، بالشراكة مع إكسون الأمريكية. لقد اكتشفتا أكبر حقل غاز في أوروبا. وتبع ذلك طفرة في الغاز. لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الهولنديون بالتساؤل ما إذا كان هذا الاكتشاف فعلاً نعمة، عندما بدأ العاملون خارج صناعة الطاقة يفقدون وظائفهم، وتراجعت قطاعات الاقتصاد الأخرى وفق نمط شخصته مجلة "الإيكونوميست" في عام 1977 بأنه "المرض الهولندي".
ما حدث في هولندا لم يكُن ثورة معزولة، حتى لو كان بلدا أوروبيا مزدهرا وفي وضع أفضل من كثير من البلدان لتحمّل ذلك. المرض الهولندي هو وباء تشمل أعراضه، في كثير من الحالات، الفقر والقهر. المرض يدخل البلاد من خلال عملتها. فالدولار الذي يُدفع مقابل تصدير النفط والغاز والمعادن والمواد الخام والأحجار الكريمة يرفع من قيمة العملة المحلية. والواردات تصبح أرخص مقارنة بالمنتجات المصنوعة محلياً، ما يعمل بالتالي على تقويض المؤسسات المحلية. والأراضي الصالحة للزراعة تبقى غير مزروعة، لأن المزارعين المحليين وجدوا أن السلع المستوردة حلت محل منتجاتهم.
بالنسبة للبلدان التي بدأت بالتصنيع تكون العملية عكسية. وتلك التي تطمح للتصنيع تكون في وضع حرج. معالجة السلع الطبيعية يمكن أن تضاعف القيمة أربعمائة مرة، لكن مع افتقار القدرة الصناعية، الدول الإفريقية ذات الموارد تراقب نفطها ومعادنها تُبحر على شكل مواد خام ليتم تحقيق تلك القيمة في مكان آخر.
في إفريقيا، المرض الهولندي مُزمن ومُنهك. بدلاً من اقتصاديات واسعة مع قاعدة صناعية لتوفير فرص عمل واسعة، يتكاثر الفقر وقطاع الموارد يصبح مصدرا مربحا لأولئك الذين يسيطرون عليه. من خلال قياسه نسبة من الناتج الإجمالي للاقتصاد الإفريقي المشترك، انخفض التصنيع من 15 في المائة في عام 1990 إلى 11 في المائة في عام 2008. لقد ازدهرت الاتصالات والخدمات المالية، لكن المسار للتصنيع مغلق.
عمل النفط على إفساد نيجيريا، حيث أصبحت التوقعات بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تحقيق أرباح نزيهة، مُحطّمة للمعنويات. ريتشارد أكيريلي، رجل الأعمال النيجيري البريطاني المُخضرم، المنتمي إلى إحدى عائلات لاجوس القديمة، والذي كانت محاولته الأخيرة تأسيس خط جديد من أجنحة الركاب في المطارات الإفريقية، هو ذو طبيعة مُبهجة مُسالمة تقريباً. مع ذلك، حتى هو بدأ يفقد الأمل.
قال لي أكيريلي: "لدينا كل شيء هنا، كل شيء. لكن شعبنا فقير ومجتمعنا فقير". كنا نجلس على الجانب المائي لإحدى حانات جزر مدينة لاجوس، وهي العاصمة التجارية لنيجيريا. الشمس كانت ترقص على المياه التي تفصل الجزر الثرية عن التجمّع الهائل من البشر على البر الرئيسي، مع وفرة الحافلات الصفراء المزدحمة، وتنافر أصوات الموسيقى الإفريقية والمولّدات، وسكان الأحياء الفقيرة الأنيقين بشكل جريء.
بالنسبة لجيل أكيريلي، هناك شيء مؤثر للغاية بشأن ما أصبحت عليه نيجيريا. كان مُحقّاً - نيجيريا تملك كل شيء: الأرض الخصبة، والثروة الطبيعية الكبيرة، والجامعات كانت مصدر حسد في الأعوام التي تلت الاستقلال؛ وفرة من الذكاء والإبداع تتجلّى في سهولة تحقيق النيجيريين المغتربين التقدّم في الخارج، وروائيين فازوا بجوائز، ورجال أعمال بارعين. لكن النفط تسبب في إضعاف قلب نيجيريا.
في نيجيريا تولد مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة. وفي جنوب السودان، الدولة المولودة حديثاً، الرقم 98 في المائة. الضرائب، وإيصالات الجمارك، والإيرادات من مبيعات أصول الدولة - الأمور التي تعتمد عليها الأمم الصناعية لتمويل الدولة والتي تتطلب موافقة من السكان - هي أقل أهمية بكثير من الحفاظ على تدفق الأموال. عند إعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا في عام 2014 تبين أنه بمجرد أن تم تجريد الضرائب من صناعة النفط، أصبحت الحكومة تعتمد على الشعب لتحقيق 4 في المائة فقط من دخلها.
مع سيطرة الاقتصاد السياسي في نيجيريا الذي كان قائماً على الاختلاس والتلاعب في المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية، العقود الحكومية لصيانة المرافق العامة التي تدعم التصنيع - نظام الكهرباء العامل هو الأكثر أهمية بينها - قد تم تحويلها إلى المقربين من الحُكّام في تلك الفترة. النمط نفسه الذي كان في أنجولا أو الكونغو: كلما أصبح اقتصاد نيجيريا غير النفطي أكثر ضعفاً، زاد الدافع للاختلاس، ما يعمل على إدامة دورة النهب.
تدهور صناعة النسيج في شمال نيجيريا أوجد الطلب الجديد على الملابس والأقمشة المستوردة، ما أدى إلى تعزيز قبضة الزعيم مانجال على السوق وخنق فرص انتعاش الصناعة المحلية.
بالنسبة لأمثال بوكو حرام، الجماعة الإرهابية الإسلامية في الشمال المرتبط بالقاعدة، التي تبين أنها أقوى من الند بالنسبة لقوات الأمن، فإن فساد الدولة وانعدام الفرص الاقتصادية يعتبر مثل حافز للتجنيد في صفوف قواتها. من قلب أراضيها في الشمال الشرقي البعيد، انطلق مقاتلوها لقصف المُدن وحرق القرى في أنحاء الشمال كافة.
الحجم الهائل لعمليات تهريب مانجال منحه التأثير في المناطق الحدودية في شمال نيجيريا، وكثير من كبار السياسيين في الشمال كانوا، كما قيل لي، في جيبه. ياكوبو دوجارا، العضو من الشمال في الجمعية الوطنية النيجيرية الذي كان قد ترأس أحد التحقيقات بشأن سلطة الجمارك، قال لي: "كثير من الناس يستفيدون من خدمة [الجمارك] كما هي ويريدون الحفاظ عليها بهذا الشكل". سألته عن دور مانجال، مُشيراً إلى أنه كان في مركز عمليات التهريب. قال دوجارا: "إن بعض مرتكبي الجرائم معروفين جيداً. حتى أن سلطة الجمارك تعرفهم. لكنها لا تملك السلطة للحاق بهم". وتوقف قليلاً ثم أضاف: "الشخص الذي ذكرته للتو لا يُمكن المساس به، لا يمكن المساس به".
من خلال تمويل الحملات الناجحة لعمر يارادوا لمنصب الحاكم في ولايته الأم، كاتسينا، وبعد ذلك للرئاسة، كان مانجال قد ضمن أن لديه حاميا في أعلى الطبقة الراعية التي تستغل نفط نيجيريا للحفاظ على هيمنتها. وتم تكليف جودلاك جوناثان بمنصب الرئاسة عندما عانى يارادوا مرضا قاتلا أودى بحياته في عام 2010، ليصبح أول من يتولى المنصب الأعلى من أبناء منطقة دلتا نهر النيجر. وأدرك الرئيس الجديد، آنئذ، أنه لا ينبغي البدء بإحداث معارك مع أحد المهربين الذي أثبت أنه متبرّع سخي لحزب الشعب الديمقراطي في الماضي.
وحتى لو جاء اليوم الذي يتم فيه الإطاحة بإمبراطورية التهريب الخاصة بمانجال، سيكون إنقاذ ما تبقى من صناعة النسيج في شمال نيجيريا مهمة ضخمة، ناهيك عن إعادتها إلى مجدها السابق. إن هيكل الاقتصاد المستعبد للنفط، أكثر من أي زعيم من زعماء الجريمة، هو الذي حكم على عمّال المصانع بالفقر المُدقع. دفعت نيجيريا ثمنا باهظا مقابل الشرف المشكوك فيه، وهو كونها أكبر منتج للنفط في قارة إفريقيا.

