الاثنين, 9 نوفمبر 2026|28 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

تفاعل قراء “الاقتصادية” مع خبر (“التجارة” تستأنف التحقيق مع قياديين و20 موظفا في غرفة الطائف)، ودعوا إلى فتح ملفات غرفة الطائف كافة والتحقيق في مخالفاتها.

وقال القارئ “حمد النفيعي” إن “ملفات المرشحين للانتخابات غير مدققة وغير نهائية، الرجاء فتح التحقيق في دخول بعض التجار الذين لا يحق لهم الدخول ضمن المرشحين”. ودعا القارئ “حسين عبده” الجهات المعنية إلى “فتح ملفات الغرفة التجارية بالطائف كافة والتحقيق فيها والعمل على إظهار الحق، فهناك مؤسسة غير مشتركة في غرفة الطائف مدرجة في قائمة الانتخابات، وهذا يعد مخالفة كبيرة في عمليات الترشيح ولم تقم أي جهة بالتحقيق وفحص ملفات المرشحين”.

وقال القارئ “علي” إن غير المنتسب للغرفة وليس له توقيع لا يمكن المصادقة له، وإذا تمت المصادقة فإن المسؤول عن ذلك يُحاسب، إلا في ظروف معينة كفترة تصحيح الأوضاع التي يأتي فيها صاحب الطلب بنفسه، وتتم مطابقة التوقيع.

فيما قال القارئ “حسن الشهري” إن تصديق أوراق غير المنتسبين للغرفة، مخالفة واضحة للمادة العاشرة من نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه “لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات، والمستندات، التي يطلبها التاجر أو الصانع، أو التصديق عليها ما لم يكُن مُسجلاً بها، وقائماً بسداد الاشتراكات”.

وجاء في الخبر المنشور أمس أن مصدرا مطلعا في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، قال لـ”الاقتصادية” إن لجنة التحقيق المُكلفة من وزارة التجارة، استأنفت تحقيقاتها، يوم الأربعاء الماضي، لمدة ساعتين مع عدد من المسؤولين في الغرفة، إثر قضية المُصادقة على 2300 مُستند مُخالف للأنظمة، التي انفردت “الاقتصادية” بنشرها في عددها الصادر في الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي. وبحسب المصدر، فإن استئناف التحقيق مرة أخرى، جاء ليطول قياديين بارزين في غرفة الطائف، مع 20 موظفا آخرين.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية