وصف فيكتور زوبكوف الممثل الخاص لرئيس روسيا ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية، التي تعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي في العالم، التراجع الحاد لأسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل، إلى 50 دولارا بأنه "غير طبيعي"، ويضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها في منتدى الطاقة العالمي في الرياض، أمس، أنه وفقا لمعظم التقديرات الرسمية المتحفظة، فإنه بحلول عام 2030 سيصل الطلب الإضافي على الغاز في منطقة آسيا – الباسيفيك إلى ما بين 500 و600 مليار متر مكعب في السنة، ومن المرجح لهذه المنطقة أن تصبح منطقة رائدة عالميا في سوق الغاز، بحيث تتخلف وراءها سوق أمريكا الشمالية.
وذكر أن إنشاء سوق غاز موحدة تنافسية في الاتحاد الأوروبي هي من الناحية العملية تعادل إنشاء تكتل احتكاري، لأن ذلك يعني أن الموردين الأجانب لن يكون لهم مكان في الأسواق المحلية للبلدان الأعضاء في اتحاد الطاقة الذي سيتم إنشاؤه في المستقبل.
وقال زوبكوف: "يرجى ملاحظة أنه حين يتم اتخاذ قرار بتغيير مسار خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي عبر البحر الأسود، أخذنا في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي كان يُعِد لإنشاء اتحاد للطاقة من خلال ما يعرف باسم "المشتري الوحيد للغاز".
وأضاف، "والواقع أن نتيجة جهود المفوضية الأوروبية من أجل تحرير سوق الغاز وإنشاء سوق غاز موحدة تنافسية في الاتحاد الأوروبي هي من الناحية العملية تعادل إنشاء تكتل احتكاري، لأن ذلك يعني أن الموردين الأجانب لن يكون لهم مكان في الأسواق المحلية للبلدان الأعضاء في اتحاد الطاقة الذي سيتم إنشاؤه في المستقبل".
الاتجاهات الاقتصادية العالمية ومشاريع الغاز الطبيعي المتوقعة
وتابع زوبكوف، "يعد بناء استراتيجية فاعلة لصادرات الغاز الآن، خلال أوقات التغيير، مهمة صعبة، خصوصا حين نأخذ بعين الاعتبار المناخ السائد في أسواق الطاقة، والوضع المعقد في الاقتصاد العالمي بشكل عام".
وأشار إلى أن المختصين يتوقعون أن حصة الغاز في الاستهلاك العالمي للطاقة لن تتغير حتى عام 2035، وستكون ما بين 23 إلى 24 في المائة، لكن مستوى استهلاك الغاز من حيث القيم المطلقة قد ينمو بمقدار الثلث ويتجاوز 4.7 تريليون متر مكعب.
وأردف، "على أية حال، عند الحديث عن أحدث الاتجاهات الاقتصادية، في رأيي، من الجدير أن نلاحظ أن التغلب على الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة في عام 2008 كان أبطأ مما يود كل شخص أن يكون.. من الواضح أن التوجه يتحرك من تكوين فضاء اقتصادي عالمي إلى عمليات اندماج جماعية وإقليمية".
حول السوق الآسيوية
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة غاز بروم الروسية، أن أعلى نسبة من النمو في أحجام التصدير في أسواق الغاز ستكون في الصين والبلدان الأخرى في جنوب شرق آسيا، وفقا لمعظم التقديرات الرسمية المتحفظة، فإنه بحلول عام 2030 سيصل الطلب الإضافي على الغاز في منطقة آسيا – الباسيفيك إلى ما بين 500 و600 مليار متر مكعب في السنة، ومن المرجح لهذه المنطقة أن تصبح منطقة رائدة عالميا في سوق الغاز، بحيث تتخلف وراءها سوق أمريكا الشمالية.
وقال، "ستستخدم بلدان جنوب شرق آسيا هذا الغاز بصورة أكثر نشاطا من أجل ضمان النمو الاقتصادي فيها.. في عام 2013، وفقاً لتقديرات من صندوق النقد الدولي، سجلت الصين نموا اقتصاديا بنسبة 7.7 في المائة، وسجلت بلدان منظمة آسيان نسبة نمو مقدارها 5 في المائة، وهذه النسبة تقارب ضعف معدل النمو العالمي (البالغ 3 في المائة في المتوسط)".
وذكر أنه "حتى في البلدان المتقدمة الموجودة في المنطقة (أي اليابان وكوريا الجنوبية) يشكل الغاز نسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من مزيج الطاقة، ويتمتع بآفاق جيدة في أن يحل محل النفط والفحم الحجري.. وأرجو ملاحظة أني حتى لم آت على ذكر الصين والهند – وهما أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان – حيث تبلغ حصة الغاز من مزيج الطاقة ما بين 6 و8 في المائة فقط".
وأوضح، أن شركة غازبروم بدأت التنفيذ الفني لمشروع مختلف، حيث سيبدأ من الشاطئ الروسي ويتلقى الغاز من الممر الجنوبي، لكن الجزء البحري منه سيأتي إلى تركيا، وعندها سيتم نقل الغاز إلى حدود الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تبدأ إمدادات الغاز إلى شركائنا في تركيا خلال أقل من سنتين، وبعد عام 2019 سيصل نظام خط الأنابيب الجديد إلى قدرته الكاملة، ومقدارها 63 مليار متر مكعب.
المبادئ الأساسية لإمدادات الغاز
وأكد أنه أصبح واضحا سبب استحالة وجود سوق عالمية واحدة للغاز اليوم وفي المستقبل القريب.
وقال: "هم يعرفون جيدا أنه في الواقع يتم بيع الغاز الطبيعي وهو لا يزال في أعماق الأرض، على أساس طويل الأجل، ومع عمليات الاستخراج التي تخطط لها البلدان المنتجة استنادا إلى معرفتها بحجم الإمدادات المستقبلية".
وأضاف: "تعتمد هذه الممارسة على الخصائص الفيزيائية للغاز الطبيعي، وشروط نقله وتخزينه، التي تطرح متطلبات صارمة على البنية التحتية وتحد بشكل كبير من قدرة الأطراف على تجميع وتخزين كميات الغاز، تبعا للحالة أو الوضع".
وأردف: "بلغت حصة إمدادات الغاز الطبيعي المسال 30 في المائة من التجارة العالمية، وتوقفت عند هذا المستوى. نحن نعتقد أن هذه الحصة لن تتغير إلى حد كبير، وسيبقى الغاز الطبيعي المسال خاضعا للمنافسة بين أسواق الغاز الإقليمية".
حول تأمين استهلاك وتوريد الغاز
وذكر الممثل الخاص لرئيس روسيا، أنه في السنوات الـ 30 المقبلة، سيستمر التقاسم بين مراكز الإنتاج العالمية ومراكز استهلاك الغاز الطبيعي، على الرغم من أن التجارة الدولية ستنمو بسبب إنشاء خطوط أنابيب جديدة للتصدير وقطارات جديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال. يتطلب هذان النوعان عائدا مضمونا على الاستثمار، على شكل عقود طويلة الأجل، من شأنها اقتسام المخاطر بين الموردين والمستهلكين، لحماية مصالح جميع الأطراف في صناعة الغاز.
تنويع صادرات الغاز الروسي
وقال إن مفهوم تنويع صادرات الغاز كان دائما ضمن جدول أعمالنا، بالتالي فإن التحول الذي لا يستهان به في عبء المخاطر باتجاه مزودي الغاز، وهو التحول الذي حدث في الاتحاد الأوروبي، لم يصبح حيويا بالنسبة إلى روسيا.
من جانب آخر، أشار إلى أن مشروع خط الأنابيب إلى الصين، المعروف باسم "قوة سيبيريا"، يتمتع بنطاق هائل، حيث إن طوله يزيد على أربعة آلاف كيلومتر. وسيحتاج الخط الأول من الأنابيب إلى كميات يبلغ وزنها 1.7 مليون طن من الأنابيب، وكمية لا يستهان بها من وحدات ضخ الغاز، وعدد لا يحصى من الصمامات والقطع. لكن جزءا من الشركات الصانعة لهذه المعدات، أي شركاؤنا الأجانب، لا يستطيعون المشاركة في هذا المشروع، بسبب العقوبات.
وقال: "نحن نسعى الآن للحصول على موارد إضافية من أجل تطوير برامج لاستبدال الواردات، ونحن نقوم الآن بتطبيقها".
كلمات حول صناعة الغاز الروسية
وذكر زوبكوف، أنه بحلول نهاية السبعينيات، تشكَّل الاتجاه الرئيس لصادراتنا من الغاز نحو الغرب. وخلال ما يقرب من نصف قرن، كان الغاز الروسي يعتبر موردا أساسيا لاقتصادات البلدان الأوروبية.
وأشار إلى أن روسيا تقوم بتطوير نظامها الموحد للإمدادها بالغاز، الذي يتألف اليوم من 170 ألف كيلو متر من خطوط أنابيب الغاز الرئيسة و26 مخزنا للغاز تحت الأرض بسعة تخزينية نشطة تصل إلى أكثر من 70 مليار متر مكعب.
مع ما يقرب من ربع احتياطيات الغاز في العالم، أنتجت روسيا في عام 2014 نحو 640 مليار متر مكعب من الغاز.
أولويات صناعة الغاز الروسية
وذكر أنه "في الوقت نفسه، تعتبر روسيا لسنوات كثيرة أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم. وتصل صادرات الغاز السنوية إلى 200 مليار متر مكعب، بحيث يتدفق ثلاثة أرباعها خارج بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا، وأود الإشارة إلى أننا نمتلك منذ الآن قدرة إضافية لإنتاج الغاز، إضافة إلى ذلك، نستطيع توفير أقصى قدر من المرونة لشركائنا، واستخدامها أيضا للمشاريع لتنويع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب".

