الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

في أول تقرير يناقشه مجلس الشورى لوزارة التعليم بعد دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي،طالب أعضاء مجلس الشورى الوزارة بالإفصاح عن نتائج برنامج تطوير التعليم والـ 90 ملياراً التي اعتمدت له، وإعادة هيكلة الوزارة لاستيعاب القطاعين، وإعادة النظر في مليار ريال تصرفها الوزارة مكافآت لطلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والحد من حوادث المعلمات، ومعاملة ضحايا حوادث المعلمات معاملة شهداء الواجب في الحقوق.

وناقش المجلس أمس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم، ودعت اللجنة في توصياتها وزارة التعليم لتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية والتغذية والإدارة، وبمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة، وإعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام، والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.

وفي مداخلات الأعضاء، طالب الدكتور حاتم المرزوقي الوزارة بالنشر والإفصاح عن نتائج ومنجزات برنامج تطوير التعليم العام وقياس النتائج، وما اعتمد له من مبالغ تصل إلى نحو 90 مليار ريال، مشيراً إلى أنه تقدم بتوصية حول ذلك. وكرر الدكتور المرزوقي مطالباته في المداخلة، بإعادة الهيكلة الإدارية للوزارة، وإعداد خريطة طريق واضحة لدمج قطاع التعليم العام مع قطاع التعليم العالي، واستيعاب الوزارة لهذين القطاعين، وقال إن وزارة التعليم بعد الدمج تعد المشغل الأول والأكبر لنحو 85 في المائة من موظفي القطاع العام في الدولة التابعين لنظام الخدمة المدنية، مطالباً الوزارة باستحداث كادر خاص لتوظيف منسوبيها، بالتفاهم مع وزارة الخدمة المدنية.

ورأى الدكتور المرزوقي أن الوزارة انصرفت في عملها وانشغلت عن متابعة العملية التعليمية ومنتجاتها، إلى قضايا لوجستية، وأصبحت تتعامل مع توظيف المعلمين والمعلمات ونقلهم وترقياتهم كأنها وزارة الخدمة المدنية، ومع قضية نقل المعلمين والمعلمات والطلاب كأنها وزارة النقل، ومع إنشاء المدارس وتنفيذها كأنها وزارة للاشغال العامة، وطالب الوزارة بالتركيز على العملية التعليمية والمنتج وقياس الإنتاج، وتنمية المعلم وقدراته، كما اقترح المرزوقي أن تدعم الوزارة القطاع الخاص في إنشاء مدارس خاصة، وأن تمنح المواطنين كوبونات للمدارس الخاصة، مشيراً إلى أن تكلفة الطالب في بعض القرى تراوح بين 60 و80 ألف ريال في السنة، واصفاً هذا المقترح بأنه فكر جديد يتيح للوزارة التفرغ لإعداد البرامج المنهجية.

وطالبت الدكتورة أمل الشامان، الوزارة بالإسراع في الحد من حوادث المعلمات، وتكريم المعلمات المصابات في حوادث وذويهن معنويا ومعاملتهن معاملة شهداء الواجب في الحقوق "بدلا من المستحقات المالية الضعيفة التي تصرف لهن ولا تصل إلى دية قتل الخطأ".

وانتقدت الدكتورة الشامان تجاهل تقرير الوزارة مشكلة حوادث المعلمات، وقالت إن التقرير لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد مشكلة حوادث المعلمات وكأن الأمر لا يعني الوزارة، وأوردت عدة تساؤلات في مداخلتها، وقالت هل تقليص عدد أيام الدوام للمعلمات في المناطق النائية إلى ثلاثة أيام فقط، عالج المشكلة من جذورها وأسهم في الحد من هذه الحوادث الشنيعة، أم أنه كان قراراً وليد اللحظة لتخفيف الضجة الإعلامية والمجتمعية على الوزارة من كثرة الحوادث التي شاهدناها ونشاهدها يوميا للمعلمات؟ وماذا عن المعلمات اللائي أصبن من جراء الحوادث؟ لماذا لم تنظر الوزارة لهن بعين الرأفة وتنقلهن قريبا لمكان إقامتهن؟ ماذا عن شهيدات الواجب من المعلمات؟ هل قامت بتكريم المعلمات اللائي ضحين بأنفسهن في سبيل تعليم بناتنا أم أنهن كن مجرد خبر على صفحات الجرائد؟

وأضافت "إن مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم متدنية بل متدنية جدا، ولا تتناسب مع الميزانيات الطائلة المخصصة له"، وطالبت الوزارة بإعادة النظر في أولوياتها وترشيد نفقاتها، خاصة تلك التي ليس لها قيمة مضافة لتحسين المخرجات، وقالت إن تغيير شعار الوزارة الذي كلف عشرات الملايين يثير تساؤلا: هل قامت الوزارة بعمل استفتاء حول شعارها القديم أو دراسات تبرر هذا الإنفاق أم أنه مجرد نزعه للتغيير كرد فعل أو من باب الاجتهاد الشخصي؟ "مثل عديد من قرارات الوزارة".

وتساءلت الدكتورة الشامان: لماذا لم تعلن الوزارة نتائج تطبيق الاختبارات التحصيلية على الطلاب التي تمت منذ ثلاث سنوات، وقالت: هل الوزارة تخجل من إعلان نتائج مخرجاتها؟ أتمنى بالفعل أن تكون الوزارة أكثر شفافية ووضوحا، وأن يتم ربط مثل هذه الاختبارات بتقييم أداء مديري المناطق كي يحدث نوع من المنافسة الحميدة. من جهتها، طالبت الدكتورة حمدة العنزي الوزارة بإعادة النظر في المكافآت السنوية التي تصرف لطلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي تقدر بنحو مليار ريال، وقالت لدينا 260 ألف طالب وطالبة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تصرف لهم مكافأة سنوية بمقدار مليار ريال، هل من الممكن أن تعيد الوزارة النظر فيها وتوجيهها إلى مناشط أخرى أكثر تأثيراً.

كما طالبت الدكتورة العنزي ببدل تعويض لضحايا الطرق من المعلمات في ظل عدم توفير وسائل نقل آمنة، وبدل نائي للمعلمات المغتربات، وأن تتحرك الوزارة لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات في التأمين الطبي وبدل السكن.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية