الأحد, 8 نوفمبر 2026|27 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

يواجه بنك "إتش.إس.بي.سي" تحقيقات من جانب السلطات الأمريكية والمشرعين البريطانيين بعدما أقر بأوجه قصور في وحدته السويسرية على خلفية فضيحة "سويس ليكس" التي أظهرت أن عمليات فرع المصرف في جنيف سمحت لبعض العملاء بالتهرب من الضرائب. وذكرت وكالة "رويترز" أن مدعين أمريكيين يكثفون الجهود لتحديد ما إذا كان ثاني أكبر بنك في العالم ساعد أمريكيين على التهرب من الضرائب أم لا.

كما تحقق السلطات الأمريكية فيما إذا كان البنك تلاعب بأسعار العملة وقال مسؤول عن تطبيق القانون أمس الأول إن التحقيقات قد تدفع وزارة العدل لإعادة النظر في اتفاق تأجيل مقاضاة أبرم مع البنك في عام 2012. جاء الاتفاق ضمن تسوية بقيمة 1.9 مليار دولار أتاحت للبنك تفادي توجيه اتهامات جنائية إليه بعد أن خلصت تحقيقات إلى أنه ساعد في دخول أموال غير مشروعة من تجارة المخدرات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى النظام المصرفي الأمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة "ثمة احتمال كبير لإعادة النظر (في الاتفاق) بسبب أنشطة البنك سواء فيما يخص التهرب الضريبي أو التلاعب بسعر الصرف أو كليهما".

وقال أعضاء بالبرلمان البريطاني إنهم يعتزمون فتح تحقيق في ممارسات البنك بعد أن تعرض لانتقادات بسبب ممارسات سابقة في سويسرا. ونزل سهم البنك 2 في المائة أمس وهو أضعف من أداء مؤشر المصارف الأوروبية. وكان السهم نزل 1.6 في المائة أمس الأول عقب تقارير إعلامية عن أنشطة الوحدة السويسرية استنادا لبيانات خاصة بعملاء في عامي 2006 و2007.

وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق أمس بعدما اصدر بيانا البارحة الأولى ردا على التقارير.

وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي نسق نشر تفاصيل بيانات العملاء التي جرى تسريبها أن قائمة الأشخاص الذين احتفظوا بحسابات في وحدة البنك في سويسرا تضم لاعبي تنس وكرة قدم ونجوم موسيقي وممثلين في هوليوود. ولم تستطع "رويترز" التحقق بشكل مستقل من أي من الأسماء التي وردت في القائمة. وفتح حساب في مصرف سويسري ليس مخالفا للقانون. ونفى لاعب كرة القدم دييجو فورلان من أوروجواي -الذي ورد اسمه في القائمة- أمس الأول التهرب من الضرائب بإخفاء أموال في حسابات سويسرية لدى بنك "إتش.إس.بي.سي".

وقال "إتش.إس.بي.سي" "نحن نعترف ومستعدون للمحاسبة عن أوجه القصور السابقة" بعدما نشرت وسائل إعلام المزاعم بشأن وحدة البنك السويسرية لإدارة الثروات.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" ووسائل إعلام أخرى المزاعم عن وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين من خلال صحيفة "لوموند".

وقال "إتش.إس.بي.سي" إن وحدته السويسرية لم تندمج بالكامل مع البنك الرئيس بعد شرائها في عام 1999 وهو ما سمح باستمرار معايير امتثال "منخفضة بدرجة كبيرة".

وزعمت "ذا جارديان" في تقريرها أن الملفات تظهر أن الوحدة السويسرية للبنك البريطاني سمحت بانتظام لعملاء بسحب أموال نقدية "كثيرة" عادة بعملات أجنبية قلما تستخدم في سويسرا.

وأضافت أن "إتش.إس.بي.سي" سوق أيضا برامج كان من المرجح أن تمكن العملاء الأثرياء من التهرب من الضرائب الأوروبية وتواطأ مع بعضهم لإخفاء حسابات غير معلنة عن السلطات الضريبية المحلية.

وقال "إتش.إس.بي.سي" إنه يتعاون مع سلطات التحقيق في القضايا الخاصة بالضرائب وقالت السلطات في فرنسا وبلجيكا والأرجنتين إنها تجري تحقيقات.

وأشار "إتش.إس.بي.سي" إلى أن قطاع إدارة الثروات السويسري الذي طالما عرف بسريته كان يدار بشكل مختلف في الماضي وأن هذا ربما نتج عنه وجود عدد من العملاء لدى "إتش.إس.بي.سي" "الذين ربما لم يمتثلوا تماما لالتزاماتهم الضريبية المطبقة".

وأضاف في بيان مفصل من أربع صفحات أن أنشطته لإدارة الثروات لاسيما ذراعه السويسرية خضعت "لعملية تحويل جذرية" في السنوات الأخيرة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية