الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

قالت هيئة السوق المالية أمس إن مجلس الإدارة قرر إحالة 17 مستثمرا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه في مخالفتهم للمادة الـ49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق لتداولاتهم المخالفة على أسهم بعض الشركات المدرجة.

وتنص المادة الـ49 من نظام السوق المالية في فقرتها الأولى (أ) على أنه "يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها".

وحددت الفقرة (ج) من المادة بعض الأعمال والتصرفات، التي تعد من أنواع الاحتيال، والتي تتمثل في القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشطة ماليا خلافا للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية، والقيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.

وبالإضافة إلى الأعمال التي تم تحديدها على سبيل المثال لا الحصر نوهت الفقرة إلى نوعين من الاحتيال وهما التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال. وكذلك التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

وقالت الهيئة في بيانها "إنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة الـ17 من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 17 مستثمراً للمادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاتهم المخالفة على أسهم بعض الشركات المدرجة".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية