خلال العقود الماضية لتأسيس التعليم في المملكة كانت وزارة التربية والتعليم تتحمل أعباء كثيرة في سبيل تنمية المجتمع بدءا من التعليم، ومرورا بنشر الثقافة، والاهتمام بالآثار، ومعارض الكتب، والأنشطة الثقافية، وعلاج الطلبة والمعلمين. وفي عام 2006 تقريبا قدمت اللجنة العليا للتنظيم الإداري عملية هيكلة ناجحة لوزارة التربية والتعليم أسهمت في تخفيف كثير من الأعباء التي كانت ملحقة بها، وتخلت الوزارة من باب الاختصاص عن قطاعات الآثار والمتاحف لصالح هيئة السياحة وكليات المعلمين، وكليات البنات لوزارة التعليم العالي وكذلك الأنشطة الثقافية إلى وزارة الثقافة، لتتفرغ الوزارة لثلاثة محاور رئيسة هي الطالب، والمعلم، والمدرسة، تلا ذلك قرار شجاع بنقل قطاع "الصحة المدرسية " إلى "وزارة الصحة" تحت مبررات منطقية أهمها أن وزارة التربية والتعليم تعنى في المقام الأول بتعليم وتربية الطلاب والطالبات والتفرغ لذلك، وإلحاق الوحدات الصحية بوزارة الصحة يأتي في إطار السعي للرقي بالخدمات وفق الاختصاص مع الأخذ في الاعتبار التجربة الثرية لوزارة الصحة في تخصص الرعاية الأولية، وكان من ضمن المبررات أن قطاع الصحة المدرسية الذي يضم قرابة 200 وحدة صحية و4500 موظف يستهلك قرابة 400 مليون ريال سنويا من ميزانية وزارة التربية ويعاني ضعف الأداء، وغياب الرؤية المنهجية، وقلة الكوادر المؤهلة، وعدم وجود مقار نموذجية، لتقديم الخدمات الصحية أسوة بالمراكز الصحية المتخصصة، وأصبح بوضعه الحالي يشكل عبئا على وزارة التربية ومع تطور الخدمات الصحية في المملكة سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة لم تعد هناك حاجة إلى زيارة "الوحدات الصحية" في ظل تواضع إمكاناتها، وضعف خدماتها مقارنة بالجهات الأخرى وتحولت إلى مقار شبه خالية من المرتادين خلال السنوات الأخيرة، مما يشكل وجودها هدرا ماليا وتربويا لا ينبغي استمراره، وأخذ القرار في الاعتبار تفعيل وزارة الصحة لبرنامج سنوي في المدارس يختص بالجانبين الوقائي والعلاجي للطلاب والطالبات وفق احتياج وزارة التربية والتعليم في مدارس التعليم العام والمتمثلة في توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للطلاب داخل المجمعات التعليمية الحكومية والمدارس ذات الطاقة الاستيعابية الكبرى وتوفير أطباء وطبيبات وجهاز تمريض وسيارات إسعاف وعيادات مصغرة، على أن تقدم هذه العيادات الخدمات لكافة مدارس الأحياء.

ورغم صدور قرار نقل القطاع من التربية إلى وزارة الصحة إلا أنه إلى الآن لم ينفذ وسط وجهات نظر متضاربة فمنهم من برر التأخير بالمتغيرات الوزارية التي شهدتها وزارة الصحة مما حال دون تنفيذ عملية النقل، وهناك من برره بتأخر اللجان في عملية النقل، وتبريرات أخرى تؤكد أن وزارة التربية طلبت التريث في تطبيق القرار.

ومهما كانت مبررات التأخير السابقة في تنفيذ القرار إلا أنه ليس من المقبول بقاء هذا القطاع السلبي ذي الإمكانيات المتواضعة تحت عباءة وزارة التربية ليستنزف من ميزانيتها هذه الأرقام المليونية دون مردود يذكر على الميدان التربوي.