أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في أمانة منطقة الرياض وجود تنسيق مشترك مع إمارة منطقة الرياض بهدف حصر المنازل الآيلة للسقوط، من بينها بيوت الطين وإزالتها وفق مراحل وخطة زمنية محددة، للقضاء على الظواهر السلبية في عدد من الأحياء التي هجرها سكانها الأصليون وتحولت إلى مساكن للعمالة الوافدة غير النظامية.

وأشار المصدر إلى عدد من الصعوبات، التي واجهتها الأمانة في الكشف عن تلك المخالفات تمثلت في سهولة هروب المخالفين عبر أسطح تلك المنازل المجاورة، نظراً لصعوبة التعامل مع المنازل العشوائية لوجودها في ممرات ضيقة وبعيدة عن أنظار الجهات الرقابية، مضيفاً أن الحملات الرقابية كشفت أن أغلب قاطني هذه البيوت عمالة غير نظامية وبعضهم من ذوي السوابق، حيث إنه ليس من اختصاص الأمانة القبض على العمالة المخالفة، ولافتاً إلى استغلال المخالفين لبعض البيوت المهجورة دون استئجارها من أصحاب العلاقة.

وحول عدد المنازل المخالفة، التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، أوضح المصدر أن عدد المنازل التي جرى ضبطها خلال الأشهر الماضية بلغ قرابة 150 منزلاً، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، ومشيراً في ذات السياق إلى أن إيجار تلك المنازل من ملاكها إلى العمالة المخالفة ليس من اختصاص الأمانة.

#2#

وأضاف "أمانة منطقة الرياض لها دور أساسي في إزالة المباني الشعبية والطينية الآيلة للسقوط، حيث يعد محضرا مشتركا بين مندوب من الأمانة ومندوب من الدفاع المدني ومن ثم رفع قرار مساحي معتمد للموقع بالإحداثيات والصور قبل الهدم لتوثيق المعلومات ومن ثم تحال إلى الإدارة العامة للنظافة في الأمانة لاستكمال أعمال الهدم، كما أن التنسيق جار مع إمارة منطقة الرياض لحصر بيوت الطين الآيلة للسقوط ووضع خطة لإزالتها على مراحل".

ويأتي حديث المصدر في وقت استغلت فيه العديد من تلك المنازل في مخالفات متعددة بدءا من اتخاذها كأوكار للجرائم الأخلاقية وإيواء الهاربين من العمالة، خصوصاً الخادمات، وانتهاء باستعمالها كمعامل ومستودعات امتهنت تزوير وتقليد السلع الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى عديد من المخالفات التي لا حصر لها.

وهنا أكد لـ "الاقتصادية" العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض متابعة ضبط الحالة الأمنية بشكل عام في الأحياء العشوائية وغيرها، معتبراً ذلك من صميم عمل الجهاز الأمني دون التدخل في اختصاصات الجهات الأخرى، ولافتاً إلى أن شرطة الرياض تقوم بتنفيذ توجيهات إمارة المنطقة في حال صدورها للجان إزالة التعديات من خلال مرافقتهم لضبط الحالة الأمنية، كذلك الأمر أثناء مرافقة الفرق الرقابية لأمانة المنطقة.

إلى ذلك استطلعت "الاقتصادية" في جولة لها آراء عديد من ساكني أحياء الديرة، والبطحاء، ومنفوحة، والشميسي، واعتبر عدد من المواطنين وجود أعداد كبيرة من العمالة من جنسيات إفريقية وآسيوية بمنزلة خطر أمني ومجتمعي يشكل تهديداً للتركيبة السكانية، خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم ليسوا برفقة أسرهم، وهو ما أدى إلى أن تكون بعض تلك الأحياء غير مرغوبة لساكنيها من الأسر، نظير إهمال ملاك المنازل القديمة لها وعدم معرفتهم بما يتم فيها، حيث باتت وكراً للعمالة تمارس فيه ما تشاء دون حسيب أو رقيب.

ويعاني مراقبو الأمانات والبلديات صعوبات عدة خلال أداء مهامهم الرقابية في الأحياء العشوائية، إذ سرعان ما تتحول مداهمة تلك المواقع لتفتيشها إلى مارثون كرٍ وفر مع المخالفين، الذين يتركون ما بأيديهم ويحملون ما خف وزنه وغلا ثمنه من بضائعهم، منطلقين بين الأزقة والشوارع الضيقة وعلى أسطح المنازل، بينما يتورع الكثير عن ملاحقتهم حرصاً على سلامتهم أو إصابتهم بأي مكروه.

ورصدت "الاقتصادية" انتشار البسطات العشوائية، التي تعرض مواد غذائية واستهلاكية مجهولة المصدر، إلى جانب سلع أخرى، وتضبط الفرق الرقابية لأمانة الرياض أعدادا كبيرة من الباعة الجائلين غير السعوديين، وهنا عاد المصدر المسؤول في الأمانة ليؤكد أن دورها ينحصر في تطبيق ما ورد بلائحتي الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية وكذلك لائحة تنظيم الباعة الجائلين، حيث يتم مصادرة البضاعة بعد هروب صاحبها والتصرف فيها وفقا للأنظمة ومن يتم ضبطه يتم تطبيق النظام بحقة وتسليمه للجهات الأمنية المختصة، وذلك نظراً لسهولة هروب العمالة المخالفة.

ويعود المصدر ليؤكد أن أمانة الرياض درجت على القيام بحملات مستمرة على الباعة الجائلين على مدار السنة في أحياء وأسواق الرياض وحول المساجد بمشاركة الجهات الأمنية المتعددة التي تطبق النظام فيمن يتم القبض عليهم.