الأحد, 22 نوفمبر 2026|11 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

فرض البنك المركزي المصري سقفا للإيداعات بالدولار في البنوك المصرية، ليوجه لطمة للسوق السوداء في العملة الصعبة، حسبما قال مصرفيون ومتعاملون أمس.

وبحسب "رويترز" فقد أفاد متعاملون في السوق السوداء بأن الفارق بين سعر الدولار لديهم والسعر في المصارف تقلص بشدة.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري لـ "رويترز" أمس "إن البنك فرض حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في المصارف عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا، وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الغد عقب اجتماع هشام رامز رئيس البنك المركزي مع رؤساء وقيادات المصارف العاملة في السوق".

يأتي قرار فرض سقف على الإيداع النقدي بالدولار في المصارف في إطار حملة يشنها "المركزي المصري" على السوق السوداء منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وشملت حملة "المركزي" حتى الآن سلسلة تخفيضات للسعر الرسمي للجنيه وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في المصارف إلى عشرة قروش، ما دفع الجنيه إلى النزول إلى 7.63 جنيه للدولار في المصارف من 7.14 جنيه عندما بدأ "المركزي" حملته في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأشار المصدر إلى أن قرار البنك المركزي وضع حدا لسقف الإيداع النقدي بالدولار في المصارف العاملة في السوق المحلية بحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات".

وأضاف، أن هذا "أحدث إجراء يستهدف مكافحة غسل الأموال وكذلك القضاء نهائيا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية".

واستقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي أمس، دون تغيير عن سعره في عطاء أول أمس حين توقف عن الهبوط لأول مرة منذ بدء سلسلة التخفيضات الرسمية.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسة للعملة الصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر مؤتمرا اقتصاديا كبيرا في منتصف آذار (مارس) المقبل.

وأعطى متعاملون في السوق السوداء أسعارا مختلفة للدولار أمس، إذ قال أحدهم "إنه يشتري الدولار بسعر 7.90 جنيه انخفاضا من 7.95 جنيه أول أمس"، بينما قال آخرون "إنهم يتعاملون بنفس سعر المصارف". وقال متعامل بنبرة استياء "العرض ضعيف والطلب منعدم بسبب قرار "المركزي" فرض سقف العشرة آلاف دولار".

وذكر أنه يشتري الدولار من العملاء بسعر المصارف ويحاول بيع ما لديه من دولارات بسعر 7.85 جنيه.

وأعرب مصرفيون عن تفاؤلهم بقرار "المركزي" فرض سقف على الإيداع بالدولار في المصارف كخطوة أخرى نحو السيطرة على السوق السوداء، بعد الضربات الموجعة التي تلقتها أخيرا.

وقال مصدر في قطاع الخزانة في أحد المصارف الخاصة "إن أثر أحدث قرار للبنك المركزي بدأ في الظهور أمس، مع تقلص الفارق بشدة بين سعر الدولار في السوق الرسمية وسعره في السوق السوداء".

لكنه أضاف "علينا الانتظار بضعة أيام ليظهر الأثر الكبير لتلك القرارات".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية