تنتظر مئات الأسر السعودية والمقيمة بالمملكة خروج أبنائهم وذويهم من نزلاء السجون ضمن المعفى عنهم وفقا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن سجناء الحق العام وأصحاب الديون. قال مصدر مطلع في المديرية العامة للسجون إنه تم اعتماد أكثر من ألفي اسم، حتى عصر أمس، ليتم إطلاق سراحهم من مختلف سجون المملكة، خلال الأيام المقبلة، وأوضح المصدر أنه إلى الآن لا يوجد إحصاء دقيق بأعداد المعفى عنهم، إذ إن اللجان المسؤولة عن العفو، والمشكلة من إمارات المناطق والسجون والشرط، تعمل على مدار اليوم، ولم تنته بعد من أعمالها.

ومن جهته، صرح الرائد عبدالله الحربي، المتحدث الرسمي باسم السجون، أنه "لا يوجد إلى الآن إحصاء دقيق بأعداد المعفى عنهم، وسيتم الإعلان عن الأعداد متى تمكنا من ذلك، مؤكدا أنه تم إطلاق مجموعة كبيرة من النزلاء، لافتا إلى أن "العفو مستمر واللجان تعمل لتنفيذ الأمر الكريم، ومن تنطبق في حقه شروط العفو يتم إطلاقه في حينه بعد اطلاع اللجنة على أوراقه".

وكان لأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ا، قد أصدر قراراته التي تفصل الأمر الملكي، ووجه أمراء المناطق بالبدء في تنفيذ قراراته بداية من الأحد الماضي، كما وجههم بالرفع بإحصائيات أسبوعية عن المستفيدين من العفو.

يذكر أن تعليمات وزير الداخلية أنه يستثنى من العفو الملكي أصحاب جرائم القتل، وتهريب المخدرات للمرة الثانية فأكثر ومن في حكم الترويج، وجرائم الأسلحة والمتفجرات، وجرائم غسل الأموال، وجرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح، وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه، بالإضافة إلى قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابات من شخصين أو أكثر، والجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملات السعودية والأختام الحكومية وأختام المصارف وتوقيعات المسؤولين وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.

كما استثنى التعميم من العفو، السجناء الذين تكرر منهم الجرم أربع مرات فأكثر وتوافرت فيهم كل من شروط تسجيل السابقة، بالإضافة للجرائم المعاقب عنها بحد شرعي، والموقوفين في حق خاص، والمعاقبين بالعقوبات التأديبية. أما فيما يخص الوافدين، فقد نص التعميم على إبعاد الوافدين المشمولين بالعفو الملكي بعد تنفيذ ما حكم به عليه من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية، وإدراجهم في قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل ذلك من حكم عليه بعقوبة القتل أو القطع. ونصت قرارات الوزير على أن العفو الملكي لنزلاء الحق العام في السجون السعودية لا يشمل القضايا التعزيرية الكبيرة ويشمل من حكم عليه بالسجن والغرامة أو الجلد التعزيري، على أن ينهي الحق الخاص، إن وجد.

ويشمل العفو الموقوفين ومن أطلق سراحهم بكفالة في قضايا غير كبيرة، فيتم إنهاء قضاياهم بحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية. أما أصحاب القضايا الكبيرة ممن كانت محكوميتهم سنتين وأقل؛ فيتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكومياتهم سجنا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد الحد؛ على أن يمضوا ربع محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية، أما من كانت محكومياتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، فيتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ جلد الحد؛ على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية، ومن زادت محكومياتهم عن خمس سنوات، فيعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد كحد، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليا داخل الإصلاحية.