يصوت مجلس الشورى اليوم على مواءمة نظام يكلف الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع إطار عام للتعامل مع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، ويتكون النظام من تسعة فصول و36 مادة، تتولى من خلالها الهيئة التأكد من إدعاءات المروجين للأعشاب ذات العلاقة الطبية ومشتقاتها، والتصنيف والتسجيل والترخيص والتفتيش والرقابة على المحال التي تتعامل معها، وإيجاد لائحة تنفيذية لتقنين استخدامها واستيرادها وطرق تصنيعها وبيعها.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محسن الحازمي عضو لجنة الشؤون الصحية في المجلس، ومقدم المقترح، "إن مبررات تقديم المقترح هي الانتشار الواسع والازدهار الكبير لسوق الأعشاب والخلطات العشبية والمكملات الغذائية، والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية والقنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، والادعاءات بفوائدها في كثير من المجالات كالتخسيس وإذابة الدهون والحالات الجنسية"، وأضاف أنه "لا أحد يعلم مدى صحة تلك الادعاءات، كما أن بعضها له آثار جانبية قد تصل إلى خطورة على حياة مستخدميها، وفيها هدر لمال مستخدميها إذا لم تكن منها فائدة".
وبين الحازمي أنه لا بد من وجود نظام يحكم التعامل مع الأعشاب والخلطات العشبية ذات الطبيعة الدوائية والمكملات الغذائية بأنواعها، والنظر في صحة ادعاءات مروجيها، مضيفاً أن "ذلك من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي المعنية بالمستحضرات الصيدلانية والأدوية، إلى جانب الأعشاب الطبية التي لا يوجد لها نظام أو رقابة أو ترخيص.
وأوضح الحازمي أن النظام تضمن عدة عقوبات بحق مخالفي مواده، تبدأ من إغلاق المحل وغرامة عشرة آلاف ريال، وتصل إلى السجن ومضاعفة الغرامة المالية لعدة أضعاف بحسب العقوبة ونوعيتها وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلية للنظام.
وأضاف أن "النظام يتكون من تسعة فصول و36 مادة، تتضمن الأحكام العامة والتعريفات والمصطلحات الطبية للأعشاب ذات الادعاء الطبي والمستخلصات الفعالة التي يعنى بها النظام، والاشتراطات العامة للترخيص والتسجيل والتفتيش والرقابة وإيقاع العقوبات المقترحة على مخالفي النظام، وصدور النظام وإعداد لائحة تنفيذية".
من ناحية أخرى، أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس خلال اجتماعها الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة للمجلس على جدول أعماله عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434 /1435هـ، وتقريرها بشأن الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434 /1435هـ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435هـ.
كما قررت إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، حيث أحالت تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، وتقريرها بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تعديل نص الفقرة الـ(4) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.
كما أحالت الهيئة العامة عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن عدد من الموضوعات.

