الخميس, 19 نوفمبر 2026|8 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

خلال نصف عقد من بلوغ سعر النفط 50 دولارا للبرميل، من المتوقع أن تعود شركات التنقيب الأكثر مديونية إلى أسواق رأس المال، سعيا إلى تمويل لاستكمال المشاريع الرئيسية.

أصدرت شركة بتروبراس البرازيلية في النصف الأول من العقد مزيدا من السندات المقومة بالدولار، أكثر من أي شركة أخرى في الأسواق الناشئة. على أنه نظرا لحجم احتياطيات النفط والغاز المؤكدة (16 مليار برميل)، فإن لديها أيضا وضعاً ضمن أدنى تكاليف الإنتاج في العالم.

لذلك ستواصل النضال. حقيقة أنه لم يكن بإمكانها أن تولد ما يكفي من حركة النقد عندما كان سعر النفط 90 دولارا للبرميل لتغطية الاحتياجات التمويلية، يوحي بأنها عند سعر 50 دولاراً للبرميل، قد تقضي كثيرا من نصف العقد المقبل في خفض النفقات وبيع الأصول وطلب الدعم.

الضحية الأخرى للتوسع المفرط، هي شركة سانتوس الأسترالية، فبحلول نهاية عام 2014 كان صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الشركة، يزيد على أربعة أضعاف. وستضطر إلى البقاء على قيد الحياة من خلال انخفاض الأسعار المستمر، دون دعم حكومي.

الشركات في مناطق النفط المرتفعة التكلفة، مثل بحر الشمال حيث كان الإنتاج في انخفاض لسنوات، ستكافح أيضا. وكانت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي - نحو ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس إلى 2014 - قد تضاعفت بسبب ارتفاع ضرائب مرحلة ما بعد الإنتاج في المملكة المتحدة، وكذلك الاكتشافات الأقل والأصغر.

وتضاعفت الضرائب بالغةً 60 في المائة بين عامي 2000 و2014. خمس سنوات من تذبذب أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل، من شأنه أن يزيد الضغط على المستكشفين والمنتجين الأصغر في المنطقة، مثل شركة إنكويست في المملكة المتحدة، ومدينة أبردين، مقر صناعة الخدمات النفطية في بحر الشمال. أكبر الخاسرين من بين الجميع يمكن أن تكون شركات الخدمات النفطية. في الولايات المتحدة انخفضت أسهم الشركات في هذا القطاع بنسبة 43 في المائة في عام 2014. شركات الحفر في المياه العميقة، مثل شركة ترانس أوشن، تضررت بشدة.

انخفض سعر سهمها بنسبة 60 في المائة. وانخفضت أسعار إيجار الحفارات، التي تبلغ تكلفة الواحدة منها رقما كبيرا يصل إلى 650 مليون دولار، بمقدار الثلث في عام 2014 على أساس أن الشركات أخرت مشاريعها في المناطق المغمورة.

في عصر النفط عند سعر 50 دولارا للبرميل، تمويل حفارات جديدة يمكن أن يصبح صعبا. ستشهد مجموعات الخدمات النفطية الأوروبية أوقاتا صعبة خاصة لأنها مثقلة بالديون. وتلاحظ “بيرنشتاين” أنه بين عامي 2009 و2014، ارتفع صافي الديون بمعدل 38 في المائة سنوياً، بالنسبة لشركات الخدمات النفطية الأوروبية، مثل شركة سايبم الإيطالية وسب سي7 النرويجية. وقفز عدد الموظفين بمقدار الثلث حيث انخفض العائد على متوسط رأس المال الموظف بمقدار الثلثين: أي أن الشركات توسعت على حساب الربحية.

تلك الشركات التي تتخذ إجراءات مبكرة وجذرية لزيادة رأس المال عن طريق بيع الأصول أو إصدار الأسهم، قد تبقى مسيطرة على مصيرها خلال السنوات الجانبية. بيد أن أولئك الذين يجدون صعوبة في تقبل القيم الأقل من أصولهم التي تفرضها أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل، سيعانون.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية